في محاولة جديدة منهم لإثبات خروجهم إلى العلن، عقدت تنسيقية المغاربة المسيحيين صبيحة يومه الاثنين 03 أبريل الجاري، اجتماعا رسميا مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، شهد مناقشة عدّة نقاط تهم الاضطهاد الذي يعيشه المسيحي المغربي في بلده، وذلك بحضور 9 من أعضائها، فضلاً عن الأمين العام للمجلس محمد صبار، ومدير الرصد وحماية حقوق الإنسان بالمجلس عبد الرفيع حمضي.
وحسبما أدلى به الناطق الرسمي للتنسيقية، فإنّ هذه الأخيرة أكّدت في “كتاب تواصلي” تقدمت به إلى المجلس، أن “حقّ المغاربة المسيحيين في الاعتقاد مكفول بمضامين وأحكام الدستور المغربي، التي تتماشى مع التزامات المملكة المغربية في إعمال المواثيق الدولية لحقوق الإنسان”، مستشهدين في ذلك بـ”التصريحات الملكية الأخيرة المتعلقة بالمعنى المنطقي والمعقول لمفهوم إمارة المؤمنين، والتي تعتبر أن الملك محمد السادس ملك المغرب، هو أمير لكل المؤمنين على اختلاف مللهم ونحلهم ودياناتهم”.
هذا وأشارت التنسيقية في كتابها التواصلي إلى أنّ الاستعجال في التعاطي مع قضية المغاربة المسيحيين من أصل مغربي تمليه إكراهات عديدة أبرزها؛ خوفهم من الاستهداف من طرف المتشددين الذين لا يقبلون بوجود من يصفونهم بـ”المرتدين عن الإسلام بينهم”، حيث طالبوا بحقوقهم المفقودة كمواطنين عاديين، كأن يُسمح لهم بالقيام بشعائرهم الدينية في الكنائس التي هي حكر على الأجانب فقط، بالإضافة إلى تمتيعهم بنفس الحقوق التي يتمتع بها المؤمنون المغاربة المسلمون واليهود؛ كأن يتزوجوا زواجا كنائسيا مدنيا، وتتم تسمية أبنائهم بأسماء يرتضونها كآباء، ويدرسوا في مدارس مغربية بمناهج تتماشى وما يعتقدون، خاصة التربية الدينية التي لا تشير من قرب أو بعيد إلى وجود أقليات غير مسلمة في المغرب، هذا فضلاً عن مطالبتهم بأن يدفنوا في مقابر مسيحية رسمية.