مجتمع

رئيس الموثقين بالمغرب: ينبغي تعديل القانون رقم 09-32 المنظم للمهنة

أكد رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب عبد اللطيف يكو اليوم الجمعة بالدار البيضاء أن توفير الحماية القانونية اللازمة للموثق تؤمن له الإسهام في ضمان الأمن التعاقدي للمواطنين.

وأضاف يكو، في كلمة له خلال افتتاح أشغال ندوة وطنية نظمها المجلس حول “دور الموثق في تكريس الحماية القانونية للملكية العقارية”، أن هذه الحماية، التي بدونها لا يمكن للموثق القيام بدوره المحوري في حماية المتعاقدين من كافة التجاوزات القانونية، تحتاج إلى تعديل القانون رقم 09-32 المنظم لمهنة التوثيق.

واعتبر، في هذا الصدد، أن تعديل هذا القانون وملاءمته مع ما راكمته التجربة التوثيقية بالمغرب طيلة عقود، سيمكن من تطوير آليات العمل وتحفيز الموثقين، وجعل مقتضياته تتناسب مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، مشيرا إلى أن بلوغ تلك الأهداف المنشودة يقتضي الاعتماد على مؤسسة توثيقية قوية تتوفر لها جميع الضمانات للعمل، وفق ضوابط قانونية سليمة تكفل الحماية القانونية للملكية العقارية، والحفاظ على حقوق المتعاقدين والموثقين على السواء.

ومن جهته، أبرز مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل والحريات لحسن قاسم أن المقاربة القانونية والقضائية وحدها ليست كافية لتوفير الحماية القانونية للمتعاقدين، وهو ما يستلزم، برأيه، التنسيق بين كافة المتدخلين في مجال التوثيق العقاري للعمل على إيجاد حلول آنية وعملية تكفل حماية الحقوق وضمان الاستقرار والسلم الاجتماعي، وتكريس الأمن التعاقدي.

وتابع أن مهنة التوثيق تعتبر مهنة محورية، ولها دور كبير في تدعيم أسس السلم والتنمية داخل المجتمع المغربي، مسجلا أن الموثقين مدعوون، اليوم وأكثر من أي وقت مضى، للتحلي باليقظة والحذر في توثيق المعاملات والعقود، واستحضار جسامة المهام الملقاة على عاتقهم.

وأشار، بالمناسبة، إلى التدابير العملية والتنظيمية التي اتخذتها الوزارة سواء على المستوى الوقائي أو القضائي، موضحا أن هذه الخطوات تأتي استجابة لتوجيهات الملك محمد السادس في الرسالة التي وجهها إلى وزير العدل والحريات قصد وضع خطة عمل عاجلة للتصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، خاصة عقارات الأجانب أو المتغيبين، والسهر على تنفيذها.

وتضمن برنامج هذه الندوة، التي توخت التعريف بالمهام التي يضطلع بها الموثق لتكريس الحماية القانونية والقضائية للملكية العقارية، مناقشة محورين أساسيين يهمان “الموثق والحماية القانونية والقضائية للملكية العقارية وضمانات انتقالها بين الأشخاص”، و”دور الموثق في العلاقة التعاقدية بين الأطراف وكل من مصالح المحافظة العقارية والمؤسسات المالية والإدارة الجبائية”.

وتعرف الندوة مشاركة متدخلين مؤسساتيين وفاعلين مهنيين إلى جانب مشاركة ممثلين عن كل من وزارة العدل والحريات، ومحكمة النقض، والمديرية العامة للضرائب، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *