ثقافة وفن

الأعرج: سنعيد تنظيم المركز السينمائي.. وسيتم دعم الإنتاج الأجنبي

تعهدت وزارة الثقافة والاتصال، بالارتقاء بالصناعة السينمائية الوطنية، وذلك من خلال مباشرة العمل على إصدار القوانين المنظمة للقطاع السينمائي، وفق مقاربة تشاركية مع المهنيين، لاسيما مشروع قانون متعلق بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، ومشروع تعديل القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية، ومشروع مرسوم دعم الإنتاج السينمائي الأجنبي وإخراج منظومة دعم الإنتاج السينمائي الأجنبي بالمغرب.

وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، قال في عرض قدمه أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافة والاجتماعية بمجلس المستشارين، في إطار مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2017 اليوم الجمعة، إن وزارته ستعطي الأولوية لتنمية الإنتاج السينمائي الوطني، وتوسيع ترويجه الداخلي وإشعاعه الخارجي ودعم الأفلام والتظاهرات السينمائية والمهرجانات.

أما في الجانب المرتبط بالتواصل المؤسساتي فسيتم، على الخصوص، حسب الوزير، تقوية إشعاع المغرب والتعريف بنموذجه بالخارج عن طريق الحملات التواصلية الموجهة وتعزيز آليات التواصل المؤسساتي من خلال متابعة الأنشطة وفعاليات القطاعات الحكومية، وتقوية قدرات الأطر العاملة بالرصد والتتبع لصورة المغرب، بالإضافة إلى تطوير علاقات التواصل والانفتاح على المؤسسات العاملة بالمجال.

كما تشمل حزمة التدابير التي عرضها الوزير حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء في قصاصة لها، حقوق المؤلفين ومجالات التكوين والتكوين المستمر والادارة والحكامة، وتتمحور هذه الإجراءات، أساسا، حول تفعيل قانون النسخة الخاصة، والرفع من نجاعة الإستخلاصات، ومتابعة المؤسسات الممتنعة عن الأداء قضائيا، وإخراج الهيكلة الإدارية للمعهد العالي للإعلام والاتصال، واعتماد سلك مهندسي الصوت والصورة بالمعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما، وتحديث الإدارة ورفع مردوديتها ونجاعة الخدمات المقدمة للمرتفقين مع تعزيز آليات الحكامة في التدبير والتتبع للمؤسسات والشراكات مع التركيز على تقوية قدرات والرفع من أداء ودور المديريات الجهوية لقطاع الاتصال.

وأفاد المسؤول الحكومي، بأن القطاع استفاد من اعتمادات بقيمة مليار و683 مليون درهم في إطار مشروع ميزانية 2017 موزعة ما بين ميزانية التسيير (مليار و281 مليون درهم و795 ألف) وميزانية الاستثمار (401 مليون درهم و212 ألف)، مشيرا إلى أن ميزانية التسيير المرصودة للقطاع تمثل نسبة 0,68 من ميزانية التسيير للدولة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *