أقدمت إحدى المؤسسات الفندقية، المتواجدة بشارع محمد الخامس، بتفعيل قرار المجلس الجماعي لاكادير المتعلق باستغلال ملك عمومي كمربد خاص بزبناء الفندق رغم صدور حكم استعجالي عن المحكمة الادارية باكادير يقضي بايقاف تنفيذ القرار الصادر عن المجلس بتاريخ 29/05/2017 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وكان نائب رئيس المجلس الجماعي المكلف بالأملاك قد اقدم على الترخيص لفندق “صحراء” باستغلال للملك العمومي المحادي لفندقين آخرين وتحويله لمربد خاص بزبناء الفندق المستفيد من التفويت.
وبالمقابل، قامت السلطة المحلية ونائب الرئيس المكلف بالاشغال بتوقيف عملية تهيئة المربد الى حين البت في الجانب التقني الخاص بالمكان المفوت.
وذكرت مصادر عليمة، ان المجلس الجماعي لاكادير بموافقته على بداية تنزيل مضامين قرار التفويت، قام بتحقير حكم قضائي صدر عن جهة قضائية مختصة ويقضي بشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وفي السياق ذاته يذكر ان نائب الرئيس قد دبج بلاغين لتوضيح حيثيات التفويت واتهام الصحافة ب “التلفيق”، في الوقت الذي كان عليه الالتزام بحكم صادر عن المحكمة الادارية يقضي بتوقيف قراره.
