أقدم رئيسا مصلحتين بنيابة التعليم بسيدي إفني، على تقديم استقالتهما مؤخرا، احتجاجا على ما أسموه التدبير الانفرادي الذي يقوم به رئيس النيابة الإقليمية، مما يتنافى، حسب قولهما، وتجسيد المقاربة التشاركية التي ما انفك الملك يدعو إليهh في خطاباته إلى الأمة أو المؤسسات الدستورية.
واستنادا إلى مذكرته يومية “الأخبار”، فإن الأمر يتعلق بكل من “ع.ب” رئيس مصلحة التخطيط والبنايات، و”ح.أ” رئيس الموارد البشرية والشؤون العامة بالنيابة الإقليمية المذكورة، حيت اتهما النائب بجعلهما يعملان دون تفويض بعد تجميده لصلاحيتهما، الشيء الذي اعتبراه من بين القرارات “الخاطئة” التي اتخذها النائب والتي انعكست سلبا على أداء النيابة الإقليمية.
من جانبه أصدر المكتب الوطني للجمعية الوطني للإدارة العمومية والثانوي الإعدادي والتأهيلي، بيانا يتهم فيه النائب الإقليمي بالعجز عن تدبير العديد من القضايا والملفات المرتبطة بالشأن التربوي والشأن الإداري بالإقليم، مستنكرا ما وصفه البيان بعرقلة النائب لكل المبادرات الإيجابية الرامية إلى الإسهام في تطوير والارتقاء بالأداء التربوي والإداري.
كما ندد بيان المكتب بما أسماه تطاول النائب الإقليمي على اختصاصات مديري بعض الثانويات، بشكل غير مقبول ولا يستند إلى أي أساس قانوني، فيما طالب شركاء المنظومة التربوية بالإقليم ومتتبعو الشأن التعليمي، بضرورة فتح تحقيق في أسباب استقالة رئيسي المصلحتين المذكورين.