ينص الفصل 79 من الدستور على ما يلي:

“للحكومة أن تدفع بعدم قبول كل مقترح أو تعديل لا يدخل في مجال القانون.

كل خلاف في هذا الشأن تبت فيه المحكمة الدستورية في أجل ثمانية أيام بطلب من أحد رئيسي المجلسين، أو من رئيس الحكومة”.

لاشك أن هذا المقتضى الدستوري ينطبق على السجال الذي لازم تملص الحكومة في آخر لحظة لسحب بساط مقترح قانون تنظيمي للجن تقصي الحقائق، إذ بعد أن قطعت الحكومة شوطا مهما في مناقشة هذا المقترح ضربت به عرض الحائط وجاءت بمشروعها بعلل واهية ومهزوزة أضاعت كثيرا من الوقت العام، وضياع جزء لا بأس به من المال العام، في الوقت الذي كان يتعين آنذاك إشهار ورقة الفصل 79 من الدستور مثلا، والذي يجيز لرئيس الحكومة الدفع بعدم قبول مقترح أو تعديل لا يدخل في اختصاص البرلمان، الذي ورد بصيغة “القانون” على غرار فصول أخرى يفهم منها أن ” القانون” يعني البرلمان.

ويبدو أن رئيس الحكومة مطالب بتعزيز طاقم ديوانه ومستشاريه برجال قانون محنّكين في مختلف التَّخصصات لقراءة القوانين قراءة سليمة واستخراج روح وفلسفة إرادة المشرع المغربي وإعداد مشاريع قوانين، أو إبداء ملاحظاتهم بشأنها، وبالتالي غربلة كل ما يتعلق بالجانب القانوني.

في هذا السياق أكدنا غير ما مرة على أن هناك هوّة سحيقة وثقبا كبيرا في مسألة التشريع، بالنظر لما يعرفه هذا المجال أحيانا من لخبطة تعديلات المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وتقديم نصوص ركيكة ومعيبة، بل إننا طرحنا أخيرا سؤالا عريضا في هذه الصفحة بشأن مشروع قانون جمعية الأعمال الاجتماعية فيه محاباة حتى لا نتهم أحدا.

وعودة إلى البدء لماذا لم يدفع رئيس الحكومة بعدم قبول مقترح لجن تقصي الحقائق ويجنب نفسه ويعفينا من ” صداع الرأس” مازلنا نجتر تبعاته؟ سؤال نعفي رئيس الحكومة من الإجابة عليه إذا ما وقف عند الخلل وتداركه، ورحم الله عبدا عمل عملا وأتقنه.

ملحوظة:

نخشى أن يتم التعامل مع المجال القانوني بهذه “الخِفَّة” حتى في القضايا التي تهم أمننا القومي، باعتبار أن القانون سياج يؤطر كثيرا من علاقاتنا وطنيا وجهويا وقاريا ودوليا.

وعليه فإن العناية بالميدان القانوني ونسائه ورجاله مدخل أساسي للتنمية وحماية أمن البلاد والعباد.

كما أنه بهذه المناسبة تطرح مسألة مكاتب الدراسات وعلاقتها بالمال العام وما تقدمه من خدمات، وضرورة تعزيز مفهوم الاستشارة القانونية بالبرلمان والأحزاب السياسية، وما تنتجه الجامعات وغيرها مما هو معلوم بالضرورة، لكن دار لقمان ما زالت على حالها، بل يُخيَّل إلي أحيانا أن المجال القانوني كبقرة حلوب.