في إطار الإجراءات العملية المتخذة لتنفيذ توجيهات الملك محمد السادس،الخاصة بالسياسة الوطنية الجديدة في مجال الهجرة، تم افتتاح المكاتب الخاصة بتسوية وضعية الأجانب على صعيد كافة عمالات وأقاليم المملكة لاستقبال طلبات المهاجرين المقيمين بالمملكة بصفة غير قانونية.
وفي هذا السياق، زار كل من الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس والوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة أنيس بيرو مكتب الأجانب بالرباط الذي أحدث في إطار هذه العملية الاستثنائية لتسوية وضعية الأجانب.
وأكد الضريس، في تصريح للصحافة بالمناسبة، أن هذه الزيارة تتوخى تتبع سير عملية تسوية وضعية المهاجرين غير القانونيين عن كثب وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي أطلق سياسة جديدة للهجرة.
وقال إنه يوم متميز بالنسبة للمهاجرين في وضعية غير قانونية بالمغرب، والذين لا ينحدرون فقط من إفريقيا، حسب ما عايناه، وإنما من بقاع أخرى من العالم، وخاصة من آسيا.
وأشار الضريس إلى أن تقديرات وزارة الداخلية تشير إلى وجود ما بين 25 ألف و30 ألف مهاجر في وضعية غير قانونية بالمملكة، مبرزا أن العملية الحالية ستمكن من تحديد عددهم بدقة، وستساعدهم على العيش في ظروف اجتماعية واقتصادية أفضل.
من جانبه، أكد بيرو أنه بعد شهرين من المبادرة الملكية لبلورة سياسية جديدة في مجال الهجرة، تم تنظيم عملية كبرى للتحسيس والتكوين في هذا الإطار، إلى جانب الجهود المبذولة قصد تمكين المكاتب من الموارد البشرية والمادية الملائمة على مستوى مختلف العمالات والأقاليم قصد تجسيد هذه الرؤية الإنسانية على أرض الواقع.
وأشاد الوزير بحس المسؤولية الذي أبدته مختلف الأطراف المعنية بهذه القضية وتعبئتهم لضمان نجاح هذه العملية.
كما نوه بمستوى التنظيم والحضور الملحوظ للمهاجرين الذين لم يخفوا فرحتهم بتسوية وضعيتهم بفضل مبادرة الملك.