يعد التقاعد أحد أهم المكاسب الاجتماعية التي حققتها الشغيلة في كل بقاع العالم٬ ومنها المغرب. فالاستفادة من التقاعد يعتبر حقا إنسانيا أصيلا يحفظ كرامة العامل والموظف. إلا أن أنظمة التقاعد بالمغرب دخلت في أزمة بنيوية خطيرة٬ تهدد بنسف ديمومة واستدامة هذه الأنظمة في ظل التدبير الحالي. واقع فرض تدخل الدولة لإنقاذ منظومة التقاعد من خطر الإفلاس٬ وذلك بغية تحقيق هدفين رئيسيين على سبيل الاستعجال:
الهدف الأول: يتمثل في الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية للدولة لأن الدولة تعتبر المسؤول والضامن الوحيد لاستدامة الأنظمة التقاعدية. إذن الدولة لا يمكنها التملص من مسؤولياتها وتحميل الآخرين مسؤولية هذا الوضع الكارثي.
الهدف الثاني: يروم الحفاظ على السلم المجتمعي في بعده الاقتصادي٬ وتكريس الحماية الاجتماعية لكل المنخرطين في العقد التقاعدي. فالتقاعد حق وليس منة من أحد٬ وبالتالي لا نقبل أي مزايدة سياسية تعمل على تبخيس هذا الحق وجعله عبئا ثقيلا على كاهل الدولة٬ حتى يتم تمرير ما يسمى بالإصلاحات أو بتعبير أدق الانتكاسات الاجتماعية.
عمليا٬ أقدمت الدولة على القيام بمجموعة من الدراسات اعتمادا على هيئات حكومية أو مكاتب دراسات أجنبية٬ من أجل مأسسة الإصلاح على أسس علمية (دراسة المندوبية السامية للتخطيط: “استدامة نظام التقاعد” وتقرير مكتب أكتواريا حول التقاعد. ..). خلصت هذه الدراسات إلى مجموعة من الاستنتاجات٬ وبناءا عليها تم تحديد ثلاث توصيات هيكلية كبرى:
التوصية الأولى: رفع سن التقاعد.
التوصية الثانية: الزيادة في معدل الاشتراك .
التوصية الثالثة: المضي قدما نحو الخفض التدريجي للمعاشات.
من الواضح٬ أن المقاربة المعتمدة في منهجية الإصلاح المأمول حسب هذه اللجان والمكاتب المتخصصة هي مقاربة تقنية محضة. لأنها تتعامل مع مسألة التقاعد كمقاولة تخضع لثنائية الربح والخسارة وهذه مغالطة كبيرة٬ فلا يمكن فصل المقاربة الإصلاحية عن المسؤولية السياسية والاجتماعية للدولة تجاه صناديق سيادية٬ فشلت السياسات الحكومية المتعاقبة في تحصينها من طاعون الفساد وتنميتها والحفاظ على توازناتها.
في تقديري٬ أي إصلاح عقلاني وعادل لمنظومة التقاعد يجب أن ينبني على الأسس التالية:
أولا: محاكمة ناهبي صناديق الحماية الاجتماعية و استرجاع الأموال المنهوبة والمهربة.
ثانيا: سن استراتيجية موحدة تجمع شتات الصناديق التقاعدية وتوحد معايير الاستفادة منها.
ثالثا: تعميم الضمان الاجتماعي والتوجه نحو إجباريته .
رابعا: رفع نسب التشغيل في القطاعين العام والخاص.
خامسا: استثمار أموال هذه الصناديق في المشاريع الآمنة كالقطاع العقاري على سبيل المثال لا الحصر.
سادسا: تعزيز رقابة الدولة على هذه الصناديق والحرص على حسن تدبيرها.
سابعا: إلغاء تقاعد الوزراء والبرلمانيين٬ الذي يستنزف ميزانية صندوق التقاعد دون وجه حق.
ثامنا: ضرورة تحمل الدولة لمسؤولياتها في تصحيح الاختلالات المالية بمجموع صناديق التقاعد. فلا يعقل أن تحمل الدولة فشلها في تدبير القطاع للأجراء والمستخدمين٬ الذين أوفوا بالتزاماتهم كاملة وفق القوانين الجاري بها العمل.
حاليا٬ كل المؤشرات تدل على توجه الحكومة نحو فرض رزنامة التوصيات السالفة الذكر بحذافيرها وجعلها أساسا للإصلاح كما تدعي ذلك٬ في تغييب كلي للشركاء الاجتماعيين. إننا اليوم أمام اختبار حقيقي لجدية الحكومة في الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية التي انتزعتها الشغيلة المغربية بفضل نضالاتها المستمرة. من الممكن أن تكون حكومتنا الفاضلة٬ قد وضعت على عاتقها مصادرة كل المكتسبات الحقوقية والاجتماعية للمواطن المغربي: بدءا من قمع الاحتجاجات السلمية٬ إلى مصادرة حق التقاعد الكريم وهلم جرا. وعموما إن غدا لناظريه لقريب.
باحث في التواصل السياسي