اعتبر رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، القيّادي بحِزْب الأصَالة والعاصرة عبد اللطيف وهبي في اجتماع لجنة البنيات التحتية بمجلس المستشارين أن “إختباء رجال الدرك الملكي في أمْكِنة غير واضحة بالطرق السيارة رفقة الرادار المتحرك لضبط متجاوزي السرعة القانونية هو أمر مخالف للقانون، مضيفا أن الأهم ليس ضبط المخالفة بل هو الضّغط النفسي على السائقين بعدم ارتكاب المخالفات”.
وأضاف وهبي “أن مراقبة السرعة في الطرق السيارة بالمغرب من طرف رجال الدرك الملكي أمر مخالف للقانون، مؤكدا “أن الطرق السيارة بالمغرب تابعة لشركة خاصة ولا علاقة لها بالمصالح العمومية مردفا، أن “الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب”، هي وحدها من تتحمل مسؤولية ما يقع داخل هذه الطرق.
ورفض وهبي في حديثه بمجلس المستشارين أن يراقب الدرك الملكي الطرق السيارة مؤكدا “أن رقابة السرعة داخل الطرق السيارة لا يمكن أن تتم إلا بواسطة الرادارات الثابتة”.