أكدت لجنة التضامن مع المهـندسيــن عبد المجيد الويز ومحمد رضا المتابعين على خلفية العلاوات المتبادلة بين صلاح الدين مزوار، الوزير السابق في الاقتصاد والمالية، (ووزير الخارجية والتعاون حاليا) ونور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، أن ملف المتابعة القضائية للمهندسين عرف تطورات خطيرة في الآونة الأخيرة.
وطالبت اللجنة في بيان توصلت به “مشاهد أنفو”، ”بالإلغاء بإسقاط المتابعة القضائية عن المهندسين، معتبرة أن هذه المتابعة القضائية تهدف إلى التغطية على ملابسات ملف من ملفات الفساد المالي والشطط في استعمال السلطة وبفتح تحقيق نزيه حول هذا الملف ومتابعة المتورطين في هدر المال العام والتحايل على القانون، والاستفادة من امتيازات بغير وجه حق، ثم التعجيل بإقرار شفافية أكبر في تدبير المالية العمومية، وإقرار مبادئ الحكامة والمحاسبة والشفافية والقطع مع ثقافة الريع”.
وأكدت اللجنة في ذات البيان أن ”متابعة موظفين بدل المعنيين بفضائح العلاوات المتبادلة، يعد تراجعا صارخا للحكومة عن وعودها في مجال مكافحة الفساد، ويتعارض مع مقتضيات الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد”، حسب البيان، وأضافت “حيث عوض أن تلجأ السلطات المعنية إلى فتح تحقيق نزيه مع المشار إليهما بالفساد وهدر المال العام، غيرت مجرى القضية بمتابعة غير قانونية لموظفَيْن ”.
وقالت لجنة التضامن مع عبد المجيد الويز ومحمد رضا أنها “تتابع بقلق بالغ المسار غير السليم الذي أُدْخِلت فيه قضية العلاوات المشبوهة بوزارة المالية وتداعياتها مستمرة، والتي توالت أطوارها بعد مضى أكثر من سنة ونصف على إحالة القضية على المحكمة دون الفصل فيها رغم أنها جاهزة للحكم فيها من الناحية القانونية نظرا للتأجيلات الثلاث غير مقبولة من الناحية القانونية والمنطقية ومن جهة أخرى حفظ وكيل العام للملك للشكاية الموجهة إليه، والرامية إلى فتح تحقيق قضائي حول مشروعية العلاوات المتبادلة بين السيد صلاح الدين مزوار، ونور الدين بنسودة”.
جدير بالذكر أن لجنة التضامن مع المهندسين ستنظم ندوة صحفية غدا الثلاثاء 18 مارس لكشف أخر مستجدات ملف المتابعَيْن في قضية العلاوات بوزارة المالية الذي يعرف تطورات خطيرة في الآونة الأخيرة على حد تعبيرها.
وكذا ستنظم وقفة احتجاجية تضامنية يوم الجمعة 21 مارس المقبل أمام المحكمة الابتدائية بالرباط موازاة مع جلسة أخرى لمحاكمة الموظفيْن عبد المجيد ألويز ومحمد رضا.