دعت الجمعية المغربية لحمال المال العام، وهي الجمعية التي انشقت مؤخرا عن الهيئة الوطنية لذات الهدف، إلى اتخاذ تدابير تشريعية وسياسية للقطع مع سياسة الفساد والإفساد واقتصاد الريع والامتيازات، والعمل على إرساء أسس دولة الحق والقانون واسترداد الأموال المنهوبة والمهربة طبقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها الدولة المغربية سنة 2007.
وطالبت الجمعية في بيانها التأسيسي، الدولة بتوفير الحماية للمدافعين عن حقوق الانسان، وخاصة المبلغين والشهود والضحايا في ملفات الفساد ونهب المال العام في كل ما يواجهونه من مضايقات وتهديدات لوبي الفساد، داعية في الآن ذاته كل فروعها المهيكلة والتي قيد التأسيس إلى الرفع من وثيرة التعبئة للتصدي لما وصفه البيان بـ “الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب”.
كما دعا البيان ذاته، والذي توصلت “مشاهد.أنفو” بنسخة منه، إلى تمكين مؤسسات الحكامة من كل الوسائل الكفيلة لضمان قيامها بمهامها، وذلك عبر “توسيع صلاحياتها الرقابية واستقلاليتها مع توفير كل الشروط الضامنة لسلطة قضائية مستقلة وفعالة، قادرة على إقرار القطع مع الافلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية، وتحريك المتابعات القضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام، ورفع أية حماية عنهم لكون هده الجرائم تعتبر انتهاكات جسيمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لا تقبل التقادم أو العفو”، حسب لغة البيان.
وأكد المصدر ذاته، أن الإصلاح والديمقراطية لا يمكنهما أن يتعايشا مع الفساد ونهب وهدر المال العام، وأن مدخل أي إصلاح أو بناء ديمقراطي يتطلب وجود إرادة سياسية حقيقية للقطع مع بنية الفساد واقتصاد الريع، داعيا “كل الهيئات الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام وعموم المواطنين والمواطنات المناهضين فعليا للفساد والنهب والهدر، للانخراط الواعي والجماعي في معركة محاربة الفساد واسترداد الثروات المنهوبة، لتوظيفها فيما يخدم التنمية الحقيقية والمستدامة”.