عبر المجلس الوطني لحزب الاستقلال عن استغرابه لرفض السلطات الجزائرية إحصاء أعداد قاطني مخيمات تندوف، مضيفا أن الأعداد المعلنة من قبل الجزائر “مبالغ فيها لأهداف سياسية رخيصة ولأغراض تجارية ريعية”.
وجاء في بلاغ للمجلس الوطني للحزب صدر عقب اجتماع دورته الخامسة، أن الهدف من وراء الأرقام المعلنة يكمن في المتاجرة بالمساعدات الدولية التي تقدم للمحتجزين بمخيمات تندوف لأسباب إنسانية محضة.
وجدد المجلس الوطني المطالبة بضرورة فسح المجال أمام المواطنين المغاربة الذين يتم إرغامهم على العيش في ظروف بؤس فظيع بمخيمات تندوف، والاختيار بين البقاء هناك أو الالتحاق بأرض الوطن، مشيرا إلى أن ميليشيات البوليساريو معززة بالمخابرات الجزائرية تفرض حصارا حقيقيا عليهم.
وأكد أن العديد من العائلات المستفيدة من برنامج الزيارات الذي تشرف عليه الأمم المتحدة اختاروا البقاء في أرض الوطن ورفضوا العودة إلى مخيمات العار حيث السكان يوجدون رهن الحصار في إقامة إجبارية.