دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى تغيير المقاربة المعتمدة حاليا في تدبير النفايات الصلبة القائمة على الجمع والطمر، وتعويضها بمقاربة جديدة تقوم على الفرز الانتقائي والمعالجة. الأمر الذي سيترتب عليه خلق فرص اقتصاد دائري تنتج عنه القيمة وفرص الشغل.
وأوضح تقرير المجلس بخصوص الوضعية المائية الحالية، أن هناك وجود طلب متزايد على مورد مهدد بالتدهور والتلوث. الشيء الذي جعله يوصي بتعميم برامج النجاعة المائية من أجل عقلنة استعمال الموارد المائية وتثمينها، عبر تسريع تفعيل البرنامج الوطني للاقتصاد في الماء للسقي وإعداد برنامج وطني للاقتصاد في الماء الشروب والماء الصناعي.
وأوضح التقرير أن سنة 2013 عرفت ارتفاعا في انتاج الكهرباء الناتج عن الطاقات المتجددة، لتنتقل نسبة اسهامه في هذا المجال الى %2,16 بفضل الارتفاع الملموس لاسهام الطاقة المائية والريحية اللتين سجلتا على التوالي ارتفاعا بنسبة %7,64 و %3,86 بالقياس مع السنة الماضية.
وكشف التقرير السنوي للمجلس أن البرنامج الوطني للنفايات المنزلية أدى الى الرفع من نسبة جمع النفايات في الوسط الحضري إلى 85 في المئة، على الرغم من انها لا تتجاوز في الوسط القروي نسبة %10. وأقر المجلس أن هدف معالجة النفايات المحدد في اطار البرنامج الوطني للنفايات المنزلية في %20 يظل صعب التحقق بالنظر الى وثيرة العمل الحالية. موصيا بتغيير المقاربة المعتمدة حاليا في تدبير النفايات الصلبة القائمة على الجمع والطمر.
ودعا بخصوص الاستراتيجية الوطنية المرتبطة بالبرنامج الوطني للتطهير وتصفية المياه العادمة إلى الإعتماد على آلية التقويم والتتبع، عبر الفصل بين النمو والضغط على الموارد وإنشاء مسالك خضراء والتثمين، ومحاربة الاحتراز المناخي، وكذا على مستوى حماية البيئة.
وأوصى المجلس إلى إعمال استراتيجية تروم إلى إيجاد اد فرص قطاعية جديدة وتشجيعها وخاصة في مجالات تحلية مياه البحر والتطهير وإعادة استعمال المياه العادمة وتثمين واعادة استعمال النفايات المنزلية والصناعية.