علمت “مشاهد.أنفو” من مصادرها بمدريد العاصمة الإسبانية أن الوكيل العام للمملكة أمر جميع المحاكم الإسبانية بعدم الاعتراف بأية وثيقة صادرة عن جبهة البوليساريو، معتبرا إياها وثائق باطلة وغير ذات سند قانوني.
وأضافت ذات المصادر أن هذا القرار من شأنه أن يدعو السلطات الإسبانية لمراجعة صدقية الطرق الإدارية التي تم بواسطتها حصول عدد كبير من الأشخاص على الجنسية الإسبانية بواسطة وثائق صادرة عن جبهة البوليساريو، قد تصل إلى تجريد عدد كبير منهم من الجنسية الاسبانية.
من جهة أخرى أفاد مصدر صحراوي لـ “مشاهد.أنفو” أن ديبلوماسية البوليساريو ستتضرر كثيرا من جراء هذا القرار، نتيجة قيامها في وقت سابق باستصدار عدد من الوئائق لفائدة عدد من الأشخاص مقابل رشاوى وإتاوات.
وفي سياق متصل، قال متحدث اسباني لـ “مشاهد.أنفو” إن القرار الاسباني الذي جاء مفاجئا، كان بفعل تمكن عدد من الجزائريين المقربين من المنظمات الإرهابية العالمية من الحصول على الأوراق الإسبانية بفضل وثائق ممثلية جبهة البوليساريو بمدريد.