إذا كان تقرير منظمة (هيومان رايتس ووتش) حول الوضعية في مخيمات تندوف أكد وقائع ملموسة حول تجاوزات جبهة “البوليساريو”، فإنه بالأساس أثار مجددا النقاش حول التطلعات الحقيقية للصحراويين.
وما وراء الجانب التقني الصرف لهذا النوع من التحقيقات المتضمنة في التقرير، الذي قدم أمس السبت في الجزائر العاصمة، فإن المنظمة الحقوقية الدولية اعترفت بأن أعضاءها في الميدان لم يتسن لهم قياس العدد الحقيقي للمعارضين لخيار استقلال الصحراء الذي تدافع عنه جبهة البوليساريو.
وأشعل اللبس الذي تضمنته وثيقة المنظمة، التي تؤكد رغبتها في التزام الحياد والنأي بنفسها عن الأحكام السياسية، فتيل الشكوك حول توحد رأي الصحراويين، كطرح يروج له الانفصاليون.
وحث التقرير قادة “البوليساريو” على وضع حد للتضييق على معارضيها، قائلا بالحرف “على الجبهة ضمان أن يكون سكان المخيمات أحرارا في مواجهة سياساتها وقيادتها بشكل سلمي وحريتهم في الدعوة إلى خيارات أخرى غير استقلال” الصحراء.
وتفيد شهادات مستقاة خلال تحقيقات (هيومان رايتس ووتش) أن مؤيدي الرؤية المساندة للمغرب يخشون من “إثارة التشكيك في فكرة الاستقلال”، خيفة أن يطالهم “إقصاء مجتمعي”.
وذكرت المنظمة في هذا السياق بحالة القيادي السابق في “البوليساريو” مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، دون أن يسميه التقرير، الذي سجن لمدة شهرين فقط لأنه “عبر عن دعمه للحكم المغربي” للصحراء.
وعمدت “البوليساريو” بعد ذلك إلى “إرساله عبر الحدود إلى موريتانيا ومنعته من العودة إلى مخيمات اللاجئين في الجزائر، حيث تعيش عائلته”، وفق ما أورده التقرير الذي جاء في 94 صفحة وحمل عنوان “خارج الرادار: حقوق الإنسان في مخيمات تندوف”.
وإلى جانب حالة ولد سيدي مولود، صرح معارضون لهذه المنظمة غير الحكومية أن الجبهة “استدعتهم لاستجوابهم، فيما أسر صحفي يعمل لحساب إذاعة “البوليساريو” أن “رئيسه في العمل قام بتنقيله مع زميل له، انتقاما منهما لأنهما حررا مقالات انتقادية لفائدة موقع إلكتروني مستقل”.
ويقود غياب آلية موثوق بها لاستقصاء آراء ساكنة المخيمات، إلى طرح مسألة الإحصاء الدقيق لعدد الصحراويين الأصليين الذين يعيشون في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري.
وتورد (هيومان رايتس ووتش) في هذا الصدد أرقاما متناقضة تماما قدمتها “البوليساريو” والمنظمات، مما يضفي مزيدا من الشكوك حيال بعض المعطيات التي تقدم على أنها حقائق غير قابلة للنقاش.
فتقديرات الانفصاليين وصانعتهم الجزائر، كطرف مسؤول قانونيا عن الوضعية في مخيمات تندوف، تتحدث عن ساكنة تعدادها 165 ألف شخص، في حين تحصي المفوضية العليا للاجئين 125 ألف شخص فقط.