اعتبر المكتب التنفيذي للعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، أن حكومة عبد الإله بنكيران لم تتعاطى بروح المسؤولية مع فاجعتي بويزكارن وكلميم، وأنها استهترت بحقوق وسلامة المواطنين، “خصوصا وأن فرق الاغاثة لم تصل إلى عين المكان في الوقت المناسب، كما أنها لاتتوفر على المعدات الضرورية”، يقول بيان صادر عن العصبة.
وحمل البيان الذي توصلت “مشاهد.أنفو” بنسخة منه، مسؤولية ما حدث للحكومة ومؤسساتها، مطالبة إياها بفتح تحقيق نزيه وشفاف حول البنيات التحتية في منطقتي بويزكارن وكلميم، والتي عرفت غشا واضحا في بنائها وعدم احترام الجودة وضوابط السلامة في تشييدها.
وشدد البيان على أن الأمطار الأخيرة، بينت الاستنزاف الواضح للمال العام في مشاريع مغشوشة من طرق وقناطر وقنوات صرف المياه والسدود التي تعتبر كابوسا حقيقيا للساكنة المحيطة بها، مطالبا في السياق ذاته بتعويض ذوي الضحايا وتقديم المساعدات الضرورية لهم.
يشار أن 17 شخصا لقوا مصرعهم، من بينهم 13 شخصا بإقليم كلميم، جرفتهم سيول الأودية جراء التساقطات المطرية الاستثنائية التي شهدتها بعض جهات المملكة، وأن 18 شخصا، من بينهم 15 شخصا بكلميم، اعتبروا في عداد المفقودين ولازال البحث جار عنهم.