أكدت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، اليوم الجمعة بالرباط، أن مقاربة النوع تعد أهم آلية علمية لتحليل حاجيات المجتمع وتقييمها، بغية توجيه برامج وخطط التنمية لخدمة الأفراد وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضحت الحقاوي،في كلمة افتتاح ورشة موضوعاتية تنظمها الوزارة حول “حقوق الإنسان وحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين ومقاربة النوع الاجتماعي أي علاقة وأي تقاطعات؟” ، أن العدالة الاجتماعية والاقتصادية تهدف بدورها إلى تحقيق المساواة بمفهومها العام والشامل، كما تعد أداة لقياس مدى التزام الحكومات بتنفيذ الالتزامات الدستورية والقانونية الملقاة على عاتقها، من أجل تنزيل مبدأ المساواة على أرض الواقع.
وأضافت في الكلمة التي تليت نيابة عنها أن الدستور المغربي تضمن في ديباجته ما يفيد الالتزام الصريح بإعمال واحترام حقوق الإنسان والمصادقة على إعلانات ومواثيق مهمة ذات علاقة بمقاربة النوع الاجتماعي، مؤكدة أنه من هذا المنطلق، وجب دعم هذه المقاربة بإصلاحات دستورية وقانونية، للوصول إلى مجتمع العدالة، الذي تتمتع فيه كل الفعاليات بتكافؤ الفرص والمساواة.
وشددت على أن إقرار مساواة حقيقية يبدأ أولا بتفعيل وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي داخل الهياكل والتنظيمات.
وأشارت إلى أن المغرب يتطلع لوضع “الخطة الحكومية للمساواة إكرام” لما بعد 2016، التي تروم اعتماد المستوى المجالي و الترابي في البرمجة والتتبع في إطار شراكات مع الفاعلين الجهويين وجمعيات المجتمع المدني والقطاع الخاص؛ وفق منطق الإدماج والإشراك خدمة لآليات الديمقراطية التشاركية وتعزيزا لأنظمة التقييم والمتابعة.
وتتميز هذه الخطة، حسب الحقاوي، بكونها غنية بالمؤشرات المركبة والمراعية للنوع الاجتماعي ومقروءة بشكل واضح ومستندة إلى معطيات مضبوطة، تدعم إعادة بلورة منطق وأهداف المخططات والسياسات العمومية في اتجاه احترام أكبر للحقوق والواجبات الإنسانية المنصوص عليها في الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وذكرت في هذا السياق بأن المفاهيم التي تأسست عليها الخطة الحكومية للمساواة 2012-2016 تتمثل على الخصوص في المساواة في الحقوق والمسؤوليات والإمكانيات والفرص، والإقرار بقيمة مساهمات النساء والرجال على حد سواء، سواء في المجال العام أو الخاص.
وتأسست الخطة أيضا على تعزيز التمييز الإيجابي الذي يمكن من إنصاف المرأة، والأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات والإكراهات والمصالح والتطلعات الخاصة بالنساء والرجال في وضع وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسات العمومية وبرامج التنمية.
ومن جانبه، اعتبر مساعد رئيس تمثيلية الاتحاد الأوروبي، راوول دوروزنبورغر، أن المغرب جعل من المساواة بين النساء والرجال قضية محورية في استرايتيجية للنهوض وحماية حقوق الإنسان، ورافعة مهمة في تصوره لتنمية بشرية مستدامة ومدمجة.
وأضاف أن المغرب قضى خلال السنوات الأخيرة على عدة أشكال من التمييز القانوني ضد النساء، خاصة ما يتعلق بمدونة الأسرة والجنسية.
وأكد أن المغرب يتميز بوجود حركة نسائية قوية ومتنوعة اضطلعت بدور مركزي في التحول الذي عرفته المملكة في هذا المجال، والتي تعد نموذجا يحتذى بالنسبة لعدد من بلدان المنطقة وبلدان العالم، مشيرا إلى أنه على الرغم من ذلك تبقى هناك عدة تحديات مطروحة أمام تفعيل هذه الالتزامات.
وأشار إلى أن الشراكة بين المغرب والاتحاد الاوروبي تهم دعما بأزيد من 500 مليون درهم للمخطط الحكومي للمساواة الذي يضطلع فيه الشركاء غير الحكوميين بدور محوري.
وذكر بأن دعم الاتحاد الأوروبي المخصص لمشاريع الفاعلين غير الحكوميين العاملين في مجال تعزيز حقوق النساء والمساوة بين الرجل والمرأة، والذي تستفيد منه 15 جمعية، يقدر بمليوني أورو.
وتتمحور هذه الورشة، التي تتواصل على مدى يومين، حول العلاقة المفصلية بين حقوق الإنسان، ومن ضمنها حقوق النساء، ومقاربة النوع الاجتماعي، وكيفية مقاربة واعتماد هذه الحقوق في الممارسة الجمعوية والتدبيرية للمشاريع.
وتتناول الورشة أيضا كيفية ضبط واستيعاب مقاربة النوع الاجتماعي انطلاقا من بعد المساواة بين النساء والرجال، والانتقال بحقوق الإنسان من مرحلة المبادئ والقيم إلى مستوى التفعيل على أرض الواقع.