متابعات

الجمعية المغربية لحماية المال العام بالجنوب تجر حجي إلى القضاء

قال إدريس مبارك رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بأكادير وأقاليم الجنوب، أن جمعيته قررت اللجوء إلى القضاء بشأن مجموعة من الإختلالات التي عرفتها وكالة الإنعاش والتنمية بالأقاليم الصحراوية بإعتبارها المؤسسة التي تكشف إستفادة أكبر عدد ممكن من المنتخبين والمسؤولين الإقليميين، وهي عملية أنجع بالمقارنة مع تحريك ملفات لمنتخبين في هذا الظرف بالذات التي قد يفهم منه أنه خدمة لأجندات إنتخابية”.

وأضاف إدريس مبارك أنه بينما أريدَ لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوبية أن تشكل رافعة للمسار التنموي للأقاليم الجنوبية، إذ وضعت مخططا لفترة ما خُصصت لها أغلفة مالية باهضة. اعتمد هذا المخطط مقاربات تنموية جديدة، تتأسس على مراعاة الخصوصيات المحلية والقرب، والتسامح والتنسيق بين تدخلات الفاعلين، وإنعاش الشركات المنتجة، الشيء الذي أسهم في إعادة إنعاش آمال الساكنة في القضاء على اقتصاد الريع والامتيازات والسطو على مصادر الثروة المحلية من طرف “كمشة” من الأشخاص، واحتكارهم لها على امتداد عقود من الزمن.

إلا أن هذه التوقعات اصطدمت بلوبيات الاحتكار الأسري والفساد، بحيث ظلت تستفيد، دون حسيب ولا رقيب، من النزاع في المنطقة. واسودّت الصورة بانخراط وكالة الجنوب – من حيث يدري القائمون عليها أو من حيث لا يدرون – في دائرة أخطبوط نفوذ عائلات بعينها على المدينة وجهتها، وساهمت في تكريس سيطرتها وتقوية مواقعها وتمكينها من المزيد من الغنى الفاحش بغير وجه حق على حساب الساكنة.

وكانت النتيجة أن الوكالة لا هي أنعشت فضاء المقاولات، ولاهي تصدت للبطالة أو قلّصت نسبتها، وإنّما رسّخت أخطبوط الريع والامتيازات في اتجاه واحد لا ثاني له، هو خدمة مصالح العائلة، بحيث بقيت تستفيد من ظرفية قوامها استغلال النفوذ، وإهمال القانون، والدوس على الحقوق، وانتهاكات للحصول على مكاسب مادية واعتبارية على حساب مستقبل الجهة والأفراد، بل على حساب القضية الوطنية الأولى ومستقبلها، مما ظل يُسهم في احتقان اجتماعي وسخط جماهيري متناميان باستمرار.

وكان المجلس الأعلى للحسابات أوصى مسيري وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب، بالحرص على الاستعمال الجيد للأموال العمومية الممنوحة للجمعيات. وقال إن على الوكالة أن تشترط برامج الاستعمال وحسابات صرف هذه الأموال التي يجب أن تخضع للتدقيق بالشكل المتعارف عليه.

وأوضح التقرير، الذي نشر وقت سابق، أن المبالغ المقدمة من طرف الوكالة كمنح للجمعيات في إطار “مشاريع القرب” بلغت 165.24 مليون درهم خلال الفترة الممتدة ما بين 2006 و2011 . غير أن المنح التي تم تخصيصها لمجموعة من الجمعيات من أجل دعم أنشطتها الثقافية والرياضية أدرجت في خانة “مشاريع القرب”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *