أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرها السنوي الشامل الخاص بسنة 2014/2015 أمس الثلاثاء 24 فبراير. وكشف التقرير الجديد، الأوضاع التي تعيشها حقوق الإنسان في العالم ولم تستثني من ذلك المغرب والصحراء.
تقرير منظمة العفو الدولية لعام يوثق لحالة حقوق الإنسان في خمسة من أقاليم العالم، و160 بلدا ومنطقة من بنها المغرب.
التقرير الذي توصلت ”مشاهد.أنفو” بنسخة منه، قال إن السلطات المغربية تواصل تقييد حرية التعبير وحرية التجمع بالبلد، حيث حاكمت عددا من النشطاء، وفرضت قيودا على حقوق الإنسان.
التقرير الذي يحتوي على 384 صفحة، أكد أن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة ما يزال قائما بالمغرب أثناء الاحتجاز بسبب الافتقار إلى ما يكفي من الضمانات والمحاسب. فيما تطرق التقرير إلى استمرار سريان عقوبة الإعدام، موضحا أن ”الحكومة المغربية واصلت وقف تنفيذ أحكام الإعدام، وهو نهج سارت عليه منذ أمد طويل”.
منظمة العفو الدولية كشفت في تقريرها السنوي الأخير أن السلطات المغربية اعتقلت عددا من الصحافيين والفنانين وغيرهم ممن انتقدوا، أو اعُتبر أنهم أهانوا، الملك أو مؤسسات الدولة، بتهم جنائية أو في إطار قانون الإرهاب وتابعت صحافيين ومارست العنف ضد عدد من المظاهرات السلمية.
وتحدث التقرير أيضا عن قضية ساكنة جماعة إميضر، والمعتقلين المنتمين إلى الأطر العليا المعطلة، حيث قال إن “بعض المتظاهرين قبض عليهم واحُتجزوا لشهور، ثم صدرت ضدهم أحكام بالسجن بعد محاكمات جائرة لم تحترم المعايير الدولية للمحاكمة العادلة”.
وانتقدت المنظمة الدولية، جبهة ”البوليساريو” معتبرة أن معسكرات “تيدوف” التي توجد في الجزائر، والتي تأوي الصحراويين، تفتقر إلى المراقبة المنتظمة من جهات مستقلة معنية بحقوق الإنسان، وأن “جبهة البوليساريو” لم تتخذ أي خطوات، لإنهاء الحصانة التي يتمتع بها من اُتهموا بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في معسكرات تندوف خلال عقدي السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين.
وأكد التقرير من جهة ثانية أن ”السلطات المغربية تضييق الخناق على جميع أشكال الدعوة إلى حق تقرير المصير للصحراء التي ضمها المغرب في عام 1975″.