لم يستسغ المستفيدون من تجزئة الكويرة تأجيل معالجة ملفهم إلى مابعد الإنتخابات المقبلة، خاصة وأن قرارا صادرا عن وزير الداخلية يقضي بإعادة النظر في لوائح المستفدين من التجزئة التي طالتها خروقات أشارت إليها مشاهد في حينها.
وفي هذا الإطار، نظم بعض من هؤلاء المستفدين من التجزئة وقفة احتجاجية أمام ولاية أكادير في محاولة للضغط على السلطة المحلية للتراجع عن قرار تأجيل معالجة ملفات المستفدين إلى مابعد الإنتخابات.
وكان هذا المشكل قد أثير بلجنة الداخلية بمجلس النواب بعد أن اتهم بعض النواب مسؤولي بلدية أكادير بمحاولة التحكم في أزيد 750 بقعة أرضية، حيث راسلت البلدية في أوائل 2014 مؤسسة العمران تحدد فيها أسماء المستفدين من تجزئة الكويرة وأبراز والباقي بأنزا العليا.
ورغم قرار الداخلية القاضي بإعادة النظر في لوائح المستفدين من تجزئة الكويرة، حاول المجلس البلدي القفز على هذا القرار عبر توقيع نائب الرئيس المكلف بالتعمير بمراسلة تتعلق بتحديد تواريخ إجراء قرعة الإستفادة من البقع الأرضية المخصصة لحل مشكل الكويرة الذي عمر منذ 1982، وتم تحديد تاريخ 4 و5 نونبر 2014 لإجراء قرعة الإستفادة من بقع أرضية بتجزئة الكويرة، وتاريخ 7 و11 نونبر من نفس السنة لإجراء قرعة الإستفادة من تجزئة تدارت.
وعلاقة بموضوع الوقفة المنظمة اليوم أمام الولاية يطرح سؤالا حول الجهة التي تحاول الزج بملف الكويرة لفتح جبهات صراع جديدة، خاصة وأن سماسرة دخلوا على الخط وقاموا باقتناء مجموعة من البقع بأثمان زهيدة قبل حتى تحديد لائحة المستفدين من المؤسسات المعنية. وهذا يظهر أيضا من خلال الدعم اللوجيستيكي للوقفة الإحتجاجية.