في رد ضمني على تصريحات القيادي بحزب العدالة والتنمية عبدالعالي حامي الدين، قال إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي «إن المكتب السياسي يثمن الاستجابة الفورية لجلالة الملك بخصوص المذكرة التي رفعتها أحزاب المعارضة إلى جلالته، وذلك بتكليف مستشاريه إلى الانصات إلى قادة هذه الاحزاب مؤشر لعمل مؤسساتي جديد».
وكان حامي الدين قد قال في تصريحات مؤخرا إن لقاء المعارضة “بالديوان الملكي”، ليس له أي إطار مؤسساتي أو قانوني من الناحية الدستورية. وأضاف حامي الدين أن مثل هذه اللقاءات لا تعدو أن تدخل في باب التواصل والعلاقات العامة، بدليل أنه لم يصدر في شأن هذا اللقاء أي بلاغ، لا من الديوان الملكي ولا أحزاب المعارضة التي شاركت في اللقاء.
وأكد حامي الدين للمصدر ذاته أن ملف الانتخابات من الناحية القانونية والدستورية الذي جرى بسببه اللقاء بالديوان الملكي هو شأن حكومي بامتياز، ويديره رئيس الحكومة مع المعارضة في إطار تشاوري مؤسساتي، واعتبر أن هذا اللقاء من الناحية السياسية يؤشر على حالة العجز الذي تعيشها المعارضة. وأبرز أن إصرار المعارضة على اللقاء بالقصر هي محاولة للاستقواء بالمؤسسة الملكية ضد أحزاب الأغلبية.
من جهته تطرق إدريس لشكر خلال آخر اجتماع للمكتب السياسي إلى اجتماعات اللجنة الحكومية المكلفة بالانتخابات، والتي سجل بشأنها الاكتفاء بإصدار بلاغ بوزارة الداخلية المكلفة مؤسساتيا باسم الحكومة لمحاورة المعارضة، مذكرا في هذا الصدد أنه لا يستقيم اصدار البلاغات باسم قطاع تدبيري حكومي دون باقي المحاورين في اللجنة الحكومية.