قرر البرلمان الأوروبي المجتمع في ستراسبورغ أخيرا بشكل حازم إعادة النظر في المساعدات الأوروبية المقدمة للمحتجزين بتندوف، ويطالب القرار المذكور بإعادة النظر في المساعدات الأوربية المقدمة لما يصطلح عليه باللاجئين الصحراويين بتندوف، بسبب تقرير مكتب أوروبي يظهر الاختلاسات التي شهدتها المساعدات التي لا تصل إلى المعنيين بالأمر، وفي هذا الصدد طالب القرار رقم 235 بإحصاء ساكنة المخيمات، وهو ما يتطابق مع التقرير الأممي الأخير المتعلق بالوضع بالصحراء المغربية.
يذكر أن اللوبي الداعم للجزائر وللانفصاليين حاولوا إدخال أربعة تعديلات كانت ستفرغ القرار من محتواه لكنها رفضت جميعها، في حين أن القرار الذين كان في صالح المغرب تم التصويت عليه بأغلبية ساحقة، وجاء هذا الانتصار نتيجة عمل دؤوب ومتواصل يقوم به ممثلو كل الأشكال الديبلوماسية بالمغرب رسمية وبرلمانية وجمعوية حقوقية، من خلال متابعة كل خطوات الانفصاليين ومن يدعمهم والقيام بإبطالها.
وأظهر القرار الأوروبي، الذي جاء منسجما مع توصيات قرار الأمم المتحدة، أن فساد قيادة الرابوني أصبح موضوعا عليه إجماع أهم المنتديات الجهوية والأممية، كما يظهر من جهة أخرى كيف أن القيادة المتنفذة بجبهة البوليساريو بتغطية من الجزائر تقوم باستغلال صحراويي مخيمات تندوف من أجل التسول الدولي، ومراكمة الثروات بالحسابات السرية.
وفي سياق متصل قال أحد المحللين لـ “مشاهد” بأن «القرار الأوروبي هو انتصار آخر للديبلوماسية المغربية»، معربا «بأن تصدي الأمم المتحدة لأطروحات الجبهة المتمثلة في الأسطوانة القائلة بتمكين المينيرسو من مراقبة حقوق الإنسان بالأقاليم الصحراوية والحفاظ على ما يسمى بالثروات هو بمثابة وضع حد لورقة زائفة هدفها المزيد من إلهاء محتجزي تندوف».
وأضاف أن «إصرار قيادة البوليساريو والجزائر على هذه الأسطوانة عوض الانكباب على الحل السياسي إنما هو من أجل إدامة الصراع المفتعل بالصحراء والإبقاء على الوضع الراهن الذي يخدم مصالح تجار الأزمة بالجبهة والنظام الجزائري». مبرزا في حديثه «بأن المدخل الحقيقي للتخفيف من معاناة ساكنة مخيمات تندوف هو القيام بإحصاء تشرف عليه الأمم المتحدة وترك الخيار لهم في اختيار مستقبلهم دون حصار أو احتجاز».