أكد الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أنيس بيرو، أن العلاقة مع المغاربة المقيمين بالخارج لا يمكن أن تنحصر في التحويلات المالية، بل تهم بالأحرى تقوية روابطهم الثقافية ومقومات هويتهم بشكل يمكن من تعزيز انتمائهم لبلدهم الأصلي.
وأوضح بيرو في افتتاح اجتماع للخبراء حول ” تعزيز القدرات لتحسين أثر التحويلات المالية على التنمية بإفريقيا الشمالية”، أنه “لا يمكن الاكتفاء بالقراءة المالية لعمليات تحويل الأموال لدى المغاربة المقيمين بالخارج، ذلك أن الأمر أعمق من هذا. إذا كان الجيل الأول يقوم بتحويل المال لأنه كانت لديه النية في العودة والاستقرار في البلد، فإن أبناء الجيل الثاني والثالث والرابع يقومون بذلك لأنهم يدركون الدينامية الاقتصادية التي تعرفها المملكة، وفرص الاستثمار المقدمة، ولديهم ارتباط ببلدهم الأصلي”.
وخلال هذه التظاهرة، التي نظمت من قبل المكتب الخاص بشمال إفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لإفريقيا (الأمم المتحدة)، بمشاركة مع الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة وبتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا الغربية، أوضح بيرو أنه تم، في سنة 2014، تحويل حوالي 60 مليار درهم من قبل المغاربة المقيمين بالخارج، في حين أن الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية عرفت نموا بنسبة بلغت 6, 7 في المائة، مؤكدا أن الاستقرار السياسي التي ينعم به المغرب، والرؤية المستقبلية الواضحة، والثقة في مستقبله تشكل كلها عوامل محددة لحجم التحويلات المالية التي يقوم بها المغاربة المقيمين بالخارج.
وأضاف أن الأداء الجيد لهذه التحويلات المالية لا يمكن إلا أن يعزز الارتباط بالوطن الأم والثقة في إمكانياته الاقتصادية والاستثمارية المهمة.
ومن جهتها، شددت مديرة مكتب اللجنة الاقتصادية لإفريقيا لمنطقة شمال إفريقيا، كريمة بونمرة بن سلطان، بهذه المناسبة، على ضرورة استعمال هذه التحويلات المالية، التي تشكل موردا ماليا خارجيا مهما بالمنطقة، بطريقة ناجعة في الأنشطة المنتجة، وتوظيفها كآلية فعالة للمساعدة في التنمية والمساهمة في خلق الثروة المستدامة والشاملة.
وأبرزت أن هذا اللقاء يولي اهتماما خاصا بالنموذج المغربي، مشيرة إلى أن خبراء من الجزائر ومصر ولبنان والسودان وتونس سيتبادلون مع نظرائهم المغاربة التجارب والتطبيقات الجيدة الإقليمية في هذا الميدان.
وأشارت بن سلطان، في هذا الصدد، إلى أن المشاركين في هذا اللقاء ” سيفكرون جماعة في طريقة تثمين مساهمة الادخار وتحويلات المهاجرين، في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدانهم الأصلية وتدعيم التحولات الهيكلية التي تعرفها”.
وخلال هذا اللقاء، ستقدم اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، أيضا، نتائج الدراسة التي تم إعدادها حول ” تحويلات أموال المغاربة المقيمين بالخارج.. الإطار والتحول وآفاق التعزيز”.
وتروم هذه الدراسة تثمين الدينامية والعوامل المحددة لوتيرة التحويلات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج وعلى الخصوص تلك الموجهة للاستثمار من أجل المقارنة بين تجارب الدول المغاربية، التي ستمكن من استخلاص الدروس وأفضل الممارسات بالمنطقة.
وتهتم أيضا بتحليل الإطار العام للهجرة المغربية، وديناميتها، علاوة على العوامل المحددة لتحويل الأموال وعلى الخصوص تلك الموجهة للاستثمار.