كان المتحكم في مرابد أكادير منذ سنوات وراء رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بأكادير ترمي لإلغاء استغلال ست مرابد عن طريق الإحتلال المؤقت، وقضت المحكمة بالغاء قرار لنائب رئيس بلدية أكادير، معللا ذلك بعدم اللجوء إلى صفقة عمومية تفتح أمام العموم.
إلا أن الخطير في الأمر هو عملية التلاعب باستغلال المرابد بأكادير، والمتمثلة في قيام المدعو”ح” بالإستلاء على هذه المرابد واستخلاص واجبات الدخول والخروج منها، حيث قام بوضع أشخاص بمداخلها لهذه الغاية، إذ ذكرت مصادر مطلعة أنه يستخلص مبلغ 50000 درهم فقط بالمرابد المجاورة للمركب التجاري سوق الأحد. إذ قام هذا الشخص بإنشاء 17 مربدا عشوائيا بمدينة أكادير لوحدها.
كما ذكرت ذات المصادر أن اللجوء إلى استصدار حكم قضائي كان الغرض منه الإستحواذ على كافة مرابد أكادير، وليس الدفاع عن المصلحة العامة، كما تم الترويج له قبيل الحكم، حيث يتم استخلاص ومبلغ 200000 درهم أسبوعيا دون سند قانوني في غياب تام للمجلس البلدي والسلطات المحلية، والتي لم تتدخل لحد الساعة حفاظا على حقوق المواطنين ودفاعا عن المال العام.
وبالمقابل، يتم استخلاص واجبات المرابد بنفس الكيفية، دون سند قانوني، حيث استولت مافيا المرابد على أهم المرابد بمدينة أكادير المتواجدة بالشريط الساحلي وبجوار سوق الأحد، وبأماكن استراتيجية بكافة أحياء المدينة.