أجلت المحكمة الإبتدائية بورزازات يوم أمس الإثنين النظر في قضية حجز أزيد من 18 طنا من المواد الغذائية الفاسدة في أحد أكبر المخازن والمستودعات بحي تكمي الجديد جماعة ترميكت، الذي تعود ملكيته لشركة “سعيد العلواني” التي يوجد مقرها الرئيس في مدينة فاس وتملك مستودعات لتوزيع المواد الغذائية في مدن أخرى بالريف ومراكش ومكناس.
ومثل المتهمون الستة أمام المحكمة، ثلاثة منهم في حالة اعتقال وهم “ب.ك” المتهم الرئيس المشرف على التوزيع وينحد من مدينة فاس، و”ب.ب” سائق إحدى الشاحنات، و”ع.أ” المتهم بتزوير تواريخ انتهاء صلاحية المواد الغذائية. كما يتابع في حالة سراح ثلاثة من المتهمين أحدهما يملك محلا تجاريا في شارع المغرب العربي فيما الأخران يملك محلاتهما في كل من بومالن دادس وتنغير.
ويتابع المتهمون بعدة تهم أهمها المشاركة في عرض وتقديم في السوق الداخلية منتوج غذائي يشكل خطرا على صحة الإنسان، وعرض منتوج لا يتوفر على عنونة مطابقة للشروط القانونية، وعرض مواد بعد فوات مدة صلاحيتها وإخفاء أشياء محصل عليها من جنحة.
وخلال الجلسة التمس محامو الدفاع من المحكمة إطلاق سلاح موكليهم ومتابعتهم في حالة سراح مراعاة لظروفهم الإجتماعية، غير أن النيابة العامة رفضت الطلب وقررت الإبقاء رهن الإعتقال الإحتياطي، وأرجأت محاكمتهم إلى جلسة 06 يوليوز المقبل بطلب من الدفاع للإطلاع على الملف.
وتعود وقائع المتابعة الى الأسبوع المنصرم حيث قامت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بورزازات تحت إشراف الوكيل العام للملك وبتنسيق مع السلطات المحلية ورجال الدرك والأجهزة الأمنية ومختلف المصالح المختصة، قامت بعد سلسلة من التحريات باكتشاف مستودع يحتوي على عشرات الأطنان من المواد الغذائية الفاسدة ويقوم المشرف ومساعديه على على تزوير تاريخ صلاحيتها وإعادة ترويجها في مناطق أقاليم ورزازات زاكورة وتنغير.
وقررت النيابة العامة تشميع المستودع ومصادرة المواد الفاسدة قصد إتلافها وحجز الشاحنات لفائدة الدولة واعتقال المتهمين وإحالتهم على العدالة.
وقد سبق لوزارة الداخلية أن أصدرت بلاغا توضح من أن مالك الشركة “العلواني” متشبع بالفكر المتطرف، ويملك شركة متخصصة في بيع المواد الغذائية بالجملة، يقوم باقتناء كميات كبيرة من مواد استهلاكية (عصير، تمور، مربى، عسل، حلويات…) منتهية الصلاحية وغير قابلة للاستهلاك، بأثمنة بخسة، قبل أن يعمد إلى تخزينها بطريقة غير سليمة بمخزن تابع لشركته بغية تغيير تواريخ صلاحية استهلاكها وعرضها للبيع.
كما أفاد نفس البلاغ ان مالك شركة «العلواني الأندلس» له صلة بالتنظيمات الجهادية المتطرفة في سوريا والعراق.