أصدرت الكتابة الإقليمية لحزب الديمقراطيين الجدد بزاكورة، بيانا يستنكرون من خلاله ما يعتبرونه إقصاء باشا أكدز لرفاق محمد ضريف من حضور اجتماع الأحزاب والهيئات السياسية الذي نظمته السلطات المحلية في مقر باشوية أكدز يوم الأربعاء 02 يوليوز في شأن التقطيع الإنتخابي للدوائر الإنتحابية ومستجداته.
واعتبر البيان تصرف باشا أكدز في عدم استدعاء الكاتب الإقليمي للحزب الصديق آيت ايدار بأنه “ضرب عرض الحائط بشروط المنافسة الشريفة بين جميع الهيئات السياسية وإخلالا بالتوجهات الملكية السامية والقرارات والقوانين الحكومية”.
واتهم الحزب السلطات الإقليمية بزاكورة بإقصاء الحزب ومضايقته في مختلف أنشطته واجتماعاته، كما أشار البيان إلى أن باشا مدينة أكدز أقر بعدم استدعاء الكاتب الإقليم للحزب بدعوى “أن عامل الإقليم لم يأذن له في ذلك”.
ووصف البيان هذه الخطوة بأنها “مشبوهة وميؤوس من حالها وأن هذه التصرفات اللا مسؤولة لن تمنع الحزب من خلق فضاء حزبي ديمقراطي ومنفتح قادر على استقطاب كل شرفاء الإقليم ونزهائه بعيدا عن منطق التحكم”، على حد تعبير البيان.
وقد سبق لحزب الديمقراطيين الجدد أن مُنع من تنظيم المؤتمر التأسيسي للتنسيقية المحلية بتنزولين يوم 8 مارس 2015، ولم يتم تنظيمه إلا بعد سلسلة من الاتصالات بين رئيس الحزب الدكتور محمد ضريف ووزارة الداخلية لينعقد المؤتمر التأسيسي بتنزولين يوم 22 مارس 2015.
وحاولت “مشاهد” الاتصال بباشا مدينة أكدز لمعرفة رأي السلطات بشأن البيان الإستنكاري لحزب الديمقراطيين الجدد، غير أنه لا يرد على مكالماتنا الهاتفية، فيما أفادت بعض المصادر من داخل الحزب أن السلطات لا تبرر تصرفاتها ومضايقاتها لأنشطة الحزب، لكنها –حسب نفس المصدر تبدو متوجسة من الوافد الجديد خشية تسلل بعض أعضاء جماعة العدل والإحسان إليه أو مخافة أن يشكل واجهة للجماعة خاصة أن الدكتور محمد ظريف له مواقف إيجابية تجاه الجماعة.
ومن جهة أخرى نفى الصديق أيت إيدار الكاتب الإقليمي لحزب الديمقراطيين الجدد، أي علاقة للحزب محليا ووطنيا بجماعة العدل والإحسان وعدم انخراط أي عضو من الجماعة أو أي متعاطف معها داخل الحزب إقليميا، ووصف سلوكات وتصرفات السلطة اتجاه حزبه أنها غير مسؤولة ومشبوهة تستهدف النيل من سمعة الحزب.
واستغرب أيت ايدار كيف يتم استدعائه من طرف السلطات باسم الحزب في مختلف المناسبات والأنشطة التي تشرف عليها السلطات ويتوفر على مجموعة من الإستداعاءات في الموضوع، وفي مقابل ذلك يتم تغييبه وإقصائه في الإجتماعات المتعلقة بالإستعدادات للإنتخابات، رغم أن السلطات تتوفر على الملف القانوني للحزب منذ عدة أشهر.