علمت “مشاهد” من مصادر مطلعة، أن الشرطة القضائية التابعة للمركز الترابي للدرك الملكي بزاكورة، فتحت تحقيقا مع رئيس جماعة ترناتة حول مدى شرعية وقانونية استفادته من بقعة أرضية تحمل رقم 685 بودادية السلام للسكن بالعروميات، (حصلت الجريدة على نسخة من شهادة تسليم هذه البقعة الأرضية والتي لا تتضمن تاريخ التسليم).
وجاء تحرك الشرطة، تبعا للشكاية التي تقدم بها أحد ذوي الحقوق بقبيلة العروميات لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بزاكورة والذي يتهم فيها رئيس جماعة ترناتة بحصوله على هذه البقعة الأرضية بطريقة غير قانونية، على اعتبار أنه ليس من ذوي الحقوق بقبيلة العروميات ولا تربطه أية علاقة بهذه القبيلة سوى أنه رئيس جماعة ترناتة التي فوتت لها هذه الودادية، فهو يسكن بدوار أولاد أوشاح ومن ساكنة هذه القبيلة أبا عن جد تقول الشكاية، الشيء الذي يتعارض ومقتضيات ظهير 1919بخصوص حق الاستفادة من الأراضي السلالية.
وفي نفس السياق علمت “مشاهد” من المصادر ذاتها، أن التحقيق سيشمل كذلك رئيس الودادية وتقني الجماعة وآخرون.
للتذكير فودادية العروميات تعرف خروقات كبيرة كان آخرها محاولة إحداث تجزئة سكنية داخل هذه الودادية لفائدة مستشاري الجماعة وموظفيها وآخرون، وهو ما كان محور سؤال كتابي تقدم به رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب إلى وزير الداخلية، لكن وحسب مصادر الجريدة فإن رئيس الفريق لم يتوصل لحد الآن بأي جواب رغم تذكيره لوزير الداخلية لأكثر من 3 مرات.
نفس المصير حصل مع شكاية أحد المحامين الذي عينته قبيلة العروميات للاستفسار حول لائحة المستفيدين من هذه الودادية والتصميم الأصلي والمعدل والكيفية التي حصل بها رئيس جماعة ترناتة على هذه البقعة الأرضية، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول هذه الودادية، التي اعترض أحد وكلاء أراضي الجموع قبيلة العروميات على عملية التفويت التي صادقت عليها وزارة الداخلية مؤخرا، وذلك إلى حين الحصول على المساحة الإجمالية المفوتة والتصميمين الأصلي والمعدل ولائحة المستفيدين.
