أفاد بلاغ لوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة أنه وأمام الصعوبات التي تواجهها لا سامير، التي قامت الخميس 6 غشت 2015 بوقف إنتاج المنتجات البترولية المكررة.
أوضحت السلطات العمومية، بأنها عازمة على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية لتفادي أي خصاص في المحروقات في المستقبل.
وأوضح المصدر ذاته أن المعلومات المستقاة تفيد بأن الشركة تواجه نفاذا لمخزون النفط الخام، على الرغم من ضرورة توفرها قانونا وبشكل دائم على مخزون احتياطي، مشيرا إلى أن لا سامير تواجه صعوبات مالية تمنعها من مواصلة نشاطها العادي.
وأضاف المصدر أن وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة وتجمع النفطيين بالمغرب اتخذا كافة الإجراءات لضمان التزويد العادي للسوق الوطنية بالمحروقات.