لم يتمكن حزب الإتحاد الإشتراكي بمدينة ورزازات من إيداع لائحة مرشحيه للمشاركة في الإنتخابية المحلية المقررة يوم 04 شتنبر المقبل،مما جعله يبقى خارج المنافسة الانتخابية ويعيش أوضاعا تنظيمية صعبة وأزمة غير مسبوقة في تاريخه على المستوى المحلي.
وتعود أسباب إقصاء رفاق لشكر من المشاركة في الانتخابات إلى تأخرهم في إعداد وإيداع لائحة الترشيحات للإنتخابات الجماعية على مستوى بلدية ورزازات،كما لم يشارك الحزب على مستوى جماعة ترميكت المجاورة واكتفى بتقديم لائحة الترشيحات للإنتخابات الجهوية لجهة درعة تافيلالت.
وأفاد مصدر مطلع من الحزب أن الكاتب الإقليمي للحزب المرشح لشغل وكيل لائحة الوردة أوكل مهمة اختيار المرشحين والمرشحات لأحد الأشخاص الوافدين من حزب الاستقلال للترشح ضمن لائحة الاتحاد الاشتراكي، ووجد الحزب صعوبة في العثور على مرشحين ومرشحات في الوقت المناسب، وإلى غاية آخر يوم من وضع الترشيحات لم يتمكن الكاتب الإقليمي من إعداد ملف وثائق المرشحين إلا في صباح نفس اليوم ليلتحق متأخرا بمقر باشوية ورزازات دقائق قليلة بعد نهاية المهلة المخصصة لإيداع الترشيحات، ما جعل السلطات المحلية ترفض قبول التوصل بملف الرشيح ويُحرم الإتحاد الإشتراكي من المشاركة في الإستحقاقات الإنتخابية ولن يصبح ممثلا في المجلس البلدي بعدما كان في الولاية الحالية المنتهية يتوفر على أغلبية الأعضاء ضمنهم رئيس المجلس.
وفي مقال له في جريدة الإتحاد الاشتراكي ليوم الخميس المنصرم اتهم علي المرابط الكاتب الإقليمي للحزب العضو الذي أُوكلت إليه مهمة إعداد اللوائح الانتخابية للترشيح بالتسويف والمماطلة لتفويت المشاركة في الانتخابات على الحزب، غير أن هذا الأخير في اتصال مع “مشاهد” رفض اتهامات علي المرابط وتساءل كيف يمكن لكاتب اقليمي للحزب يشتغل محاميا وله تجربة سياسية طويلة ودراية بالقوانين أن يتهاون في إعداد اللوائح رغم تنبيهات وجهت له.
كما شملت انتقادات لمرابط في مقاله رئيس المجلس البلدي المنتهية ولايته ومجموعة من الأعضاء حيث اتهمهم بمغالطة الحزب جهويا ووطنيا ،وراهن عليهم الحزب في الانتخابات الحالية غير أنهم انسحبوا وغادروا حزب الوردة إلى الحركة الشعبية أسابيع قليلة قبل الإنتخابات، إلا أن مصدرا قياديا في الإتحاد الإشتراكي بورزازات اعتبر المغادرة الجماعية لبعض الأعضاء ومنهم الرئيس الحالي للمجلس البلدي للحزب أمرا عاديا لايجب إعطاؤه أكثر مما يستحق من الإهتمام،نظرا لكونهم وفدوا من الحركة الشعبية بسبب خلافات داخلية وترشحوا باسم الاتحاد في انتخابات 2009، وبعد تسوية خلافاتهم الداخلية عادوا إلى حزبهم الأصلي.
وجدير بالذكر أن عضو المكتب السياسي حنان رحاب سبق لها أن حلت في ورزازات أسابيع قليلة قبل الحملة الانتخابية لمحاولة جمع شمل الإتحاديين وإعادة بعض الأعضاء الذين سبق لهم تقديم استقالتهم من الحزب احتجاجا على بعض الأوضاع والقرارات التنظيمية منذ 2002، غير أن موفدة المكتب السياسي لم تتمكن من إعادة هيكلة الحزب ووضعه على السكة الصحيحة، وجعله قادرا على خوض هذه الاستحقاقات الإنتخابية، فتعثر في أول خطوة متعلقة بإعداد اللوائح ولم يتم إيداعها في الوقت المحدد لدى السلطات المحلية.