أكد محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الثلاثاء، بالعاصمة القطرية الدوحة، أن التربية على التسامح تشكل الضمانة الأساسية لكسب الحرب ضد خطاب الكراهية والتطرف، وذلك “لكونها تراهن على بناء الانسان وتعزيز استقلاليته بتطوير قدراته العقلية وتوسيع معارفه والقضاء على الجهل، أحد أهم منابع الخوف المؤدي لكراهية الآخر”.
وأوضح الصبار في ورقة عمل حول “التربية على قيمة التسامح والوقاية ضد خطاب الكراهية والتطرف” أمام المشاركين في أشغال مؤتمر الحوار العربي الأمريكي الإيبيري الثالث للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حول موضوع “مناهضة خطاب الكراهية والتطرف”، أن رهان التربية على التسامح “هو في الحقيقة رهان كل تربية سليمة تسعى لتعزيز قدرات الانسان وبناء مجتمعات متوازنة “.
واعتبر أن مواجهة خطاب الكراهية والتطرف والحد من آثاره السلبية على المجتمع والانسانية بشكل عام، يقتضي سلوك طريقتين متكاملتين لا محيد عنهما، يتمثل أولهما في الطريق القانوني ومعاقبة مخالفيه من مروجي خطاب الكراهية، في حين يتمثل المسلك الثاني في التربية و الثقافة وبناء قدرات الانسان، “أي مسلك الوقاية الذي يتبلور في الامد البعيد ويمنح الانسان حدا أدنى من المناعة الحضارية ضد السقوط في الكراهية العمياء للآخر، لا لشيء الا لكونه مختلفا عرقيا أو قوميا أو دينيا أو أدبيا أو ثقافيا”.
وبعد أن ذكر بأن المدرسة تشكل إلى جانب الأسرة الاطار المجتمعي الامثل لتعليم الناشئة قواعد العيش المشترك وتهيئتها لتقاسم مجموعة من القيم مع الآخرين، تساءل الصبار بالخصوص عما اذا كان بوسع المدرسة أن تربي على قيمة التسامح، وماهي متطلبات هذا الصنف من التربية؟ وهل يمكن تلقين قيمة التسامح كما تعلم معارف مثل التاريخ والجغرافيا؟
من هذا المنطلق، لاحظ الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن التجارب في مجال التربية على التسامح “تقدم لنا مجموعة من المكاسب البيداغوجية المفيدة لبلورة منظومات تربوية تأخذ بعين الاعتبار غاية انسانية مثل نشر قيمة التسامح بين أعضاء المجتمع والوقاية من خطاب الكراهية والتطرف”، مبرزا أن التربية على التسامح وحقوق الانسان بصفة عامة، تثير الانتباه الى طرق تقديم المعارف وبناء التعلمات ومنهجيات التدريس بشكل ملح ، لا يقل أهمية عن محتويات التعلمات.
وأضاف أنه يستشف من تجارب التربية على التسامح وحقوق الانسان بصفة عامة، أن نجاح العملية التربوية متربط بمدى استبطان المدرس لأخلاقيات المهنة و ضبطه لقدرات بيداغوجية محددة تتمثل على الخصوص في نجاح المدرس في تطوير الكفايات والقدرات المفيدة للتربية على التسامح لدى تلاميذه وإعمال العقل وبلورة الفكر النقدي لدى المتعلمين وتمكينهم من ادراك جدلية الوحدة والتنوع البشريين.
وأجمعت باقي المداخلات التي شهدتها الجلستان الافتتاحية والأولى لهذا المؤتمر على أن الغلو في ممارسة الحرية دون مسؤولية بما يصل إلى حد التحريض على الكراهية أو العنف أو العنصرية أو الإقصاء أو التطرف بجميع أشكاله وصوره المذمومة، “يهوي بها إلى حرية لا مسؤولة وإلى شكل من أشكال الفوضوية”، مشددة على أهمية الحوار بين مختلف المجتمعات والحاجة الماسة والملحة إليه، ليس فقط في المدى القريب وإنما استدامته واستمراريته على المدى البعيد، “إذ لا سبيل أمام العالم الحر المتمدن إلا تبادل الحوار والأفكار ليصل إلى أفضل الحلول والممارسات الإيجابية”.
وطالب المتدخلون العرب و الأمريكيون و الإيبيريون، الذين توالوا على المنصة، بالتصدي في الوقت ذاته للممارسات المتطرفة الأخرى وسياسة الإقصاء التي تتخذ من حرية الرأي والتعبير ذريعة لنشر خطاب الكراهية العنصرية أو الدينية بما يؤجج سعير الحروب الدينية والطائفية داخل المجتمعات، وبين الدول.
ويهدف المؤتمر، الذي تتوصل أشغاله غدا، إلى عرض أهم التجارب والممارسات الفضلى في مواجهة التحريض على الكراهية والتعصب، علاوة على تعميق الحوار حول حرية الرأي والتعبير وحظر الدعوة إلى الكراهية، وتهيئة المناخ الملائم والفضاء الواسع للحوار بين ممثلي الأديان ومنظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام، والخروج بتصور لحوارات إقليمية ووطنية بشأن مناهضة خطاب الكراهية والتعصب.