عقد وفد الأحزاب اليسارية المغربية، اليوم الثلاثاء في مقر البرلمان السويدي، سلسلة من اللقاءات مع قادة سياسيين ونواب يمثلون مختلف تيارات المشهد السياسي في السويد. ففي مقر ال(ريكسدغ) ، الغرفة الوحيدة للبرلمان السويدي،
وعقد الوفد الذي تقوده الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، والذي يضم أعضاء من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية، لقاءات مع محاوريهم تناولت تطورات موقف استكهولم بشأن قضية الصحراء الذي أثار موجة من التنديد والاستنكار من طرف مختلف مكونات الشعب المغربي.
وهكذا فقد أجرى الوفد المغربي محادثات معمقة مع أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان السويدي، بحضور رئيسها كينيث ج. فورسلاند من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم، ونائبة رئيس اللجنة، بيرنيلا ستلهمار من حزب الخضر، والعضو أيضا في الائتلاف الذي يقوده منذ 2014 رئيس الوزراء ستيفن لوففين، وكذا كارين إيستروم من حزب المعتدلين.
كما عقد الوفد اجتماعا مع النائب الأول لرئيس البرلمان، توبياس بيلستروم، وكذا مع توربجورن بجرلاند، أحد زعماء حزب اليسار، الذي يترأس أيضا لجنة القدس في البرلمان السويدي. ومن أجل توضيح موقف أحزاب الائتلاف الحاكم، تباحث الوفد خلال اجتماعات ثنائية مع كينيث ج. فورسلاند، وهو المتحدث باسم الاشتراكيين الديمقراطيين للقضايا الدولية، وكذا مع أعضاء حليفه حزب الخضر.
وخلال مختلف هذه الاجتماعات، سلط ممثلو الأحزاب المغربية الضوء على واقع النزاع الإقليمي حول الصحراء، وأبعاده الجيو استراتيجية بالنسبة للسلم والأمن الإقليمي، وكذا على أهمية مواكبة الطبقة السياسية السويدية لتطورات هذا الملف على صعيد الأمم المتحدة، وخاصة حل الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، ليس فقط باعتباره سبيلا للخروج من المأزق، وتجنيب المنطقة خطر الوقوع في عدم الاستقرار، ولكن أيضا لتعزيز الديمقراطية في المنطقة برمتها وتشجيع بناء مغرب عربي مندمج وآمن على باب أوروبا.
وشدد أعضاء الوفد المغربي على وجود إجماع في المغرب حول قضية الصحراء على اعتبار أن قضية الوحدة الترابية مرتبطة بمسلسل إرساء الديمقراطية، وذلك في معرض تفسير سبب الإجماع حول الوحدة الترابية بين كل مكونات الشعب المغربي.
وأبرز أعضاء الوفد المغربي، أن النواب السويديين أكدوا على التهدئة، على غرار تطمينات حكومتهم بأن مسألة الاعتراف بالجمهورية الصحراوية المزعومة غير واردة حاليا على جدول الأعمال.
وشددوا على أن البرلمان غير مخول بمقتضى الدستور السويدي، باتخاذ قرار بشأن مسألة الاعتراف، وهي صلاحية تتولاها الحكومة، وأكدوا أن ستوكهولم تتمسك بدعم مسلسل المفاوضات التي تشرف عليها الأمم المتحدة.
وفضلا عن نبيلة منيب، فإن الوفد المغربي يتكون من رشيدة الطاهري النائبة وعضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ومحمد بن عبد القادر، المكلف بالعلاقات مع الأحزاب الاشتراكية في أوروبا والعالم العربي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ومصطفى بوعزيز من الحزب الاشتراكي الموحد.