أمرت المحكمة الإدارية بأكادير بإعادة انتخاب نواب رئيس المجلس الجماعي لبني زولي بإقليم زاكورة، كما قضت بإلغاء عملية انتخاب نواب الرئيس مع ما يترتب عن ذلك قانونيا.
وتأتي عملية إعادة انتخاب نواب الرئيس إثر الطعن الذي تقدمت به مستشارة جماعية تنتمي للإتحاد الإشتراكي، والتي دفعت بعدم قانونية العملية الإنتخابية لعدم تمثيلية النساء في مكتب المجلس خلافا لما تنص عليه المادة 17 من قانون الجماعات الترابية، والذي يقضي بضرورة مراعاة تمثيلية النساء داخل أجهزة التقريرية للمجالس الجماعية.