أفاد بلاغ لوزارة الداخلية أنه تبعا لتعليمات الملك محمد السادس انتقل يوم الأحد 1 نونبر 2015 إلى مدينة طنجة كل من عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة ومحمد حصاد وزير الداخلية للاطلاع مباشرة على الاسباب الكامنة وراء شكايات مجموعة من المواطنين جراء ارتفاع فواتير الشركة المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل، بحيث تم عقد اجتماع مع جميع الفعاليات السياسية والمنتخبة بالمدينة بهدف تدارس هذا المشكل والوقوف عن الحلول الفعلية لتجاوزه.
وأضاف الابلاغ الذي توصلت “مشاهد” بنسخة منه، أنه بعد أن تم سرد مجمل الاجراءات والتدابير التي سطرتها اللجنة المركزية لوزارة الداخلية التي سبق أن حلت بالمدينة، قصد تصحيح الوضعية وإرجاع الأمور إلى نصابها، والتي تبين أنها تصب في صالح الفئات الاجتماعية الهشة من خلال تمكينها من المراقبة والتحكم في فوترة استهلاكها، ولكي لا تبقى هذه الحلول والاجراءات ظرفية وتضمن لها الاستمرارية فقد تقرر خلق خلية خاصة لمراقبة تنزيل هذه التدابير بنجاعة وفعالية مع رفع تقارير أسبوعية إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية، بالإضافة إلى تنبيه شركة “أمانديس” للعمل بجدية على اتخاد الاجراءات الكفيلة بتنزيل التدابير المتخذة بالفعالية اللازمة وخلال المدة الزمنية المحددة بهدف تجنب الوقوع في أخطاء مماثلة من جهة وتحسين خدماتها المقدمة للمواطنين من جهة أخرى، وكذا ووضع لجان في كل مقاطعة لاستقبال شكايات المواطنين الذين يعتقدون أنهم متضررين والنظر فيها لايجاد الحلول المناسبة والمنصفة.
وأكد البلاغ أنه حتى تسير العملية بنجاح لتحقيق أهدافها، تدعو وزارة الداخلية المواطنين الى عدم الانسياق وراء الدعوات غير المسؤولة لإثارة البلبلة.