تساءلت مصادر مطلعة للجريدة، عن سماح اللجان المشرفة على مباراة نواب وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، لعدد ممن تم إعفاؤهم من مهامهم داخل بعض نيابات الوزارة بجهة سوس ماسة باجتياز عملية الانتقاء للترشح لمنصب نائب إقليمي، وذلك خلال عملية المباراة الشفوية التي انطلقت منذ الأسبوع الجاري بمركز التكوينات والملتقيات بالرباط.
وقالت ذات المصادر إن قبول ترشيح مسؤولين تم إعفاؤهم في فترة سابقة من مهامهم، كانوا يشتغلون بمصلحة الموارد البشرية بنيابة إنزكان أيت ملول، ومصلحة الشؤون المالية والإدارية بنيابة أكادير إداوتنان، يتعارض والقوانين ويتنافى مع المساطر الإدارية المعمول بها، إذ لا يسمح لمن تم إعفاؤه بالترشح لأي منصب ما لم تمر خمس سنوات على إعفائه من المسؤولية، وأقل من ثلات سنوات إن طلب هو الإعفاء من المسؤولية، والمسؤولين بأكادير وإنزكان، لم يثما سنتهما الأولى بعد الإعفاء.
وفي اتصال لـ “مشاهد”، بمجموعة من المترشحين لهم نفس وضعية “المحظوظين”، وأكثر منهم تجربة وخبرة، تم إقصاؤهم من المقابلات الشفوية بمبرر الإعفاء.
وجاء ترشح مسؤولين سابقين وحاليين لمنصب نائب وزارة التربية الوطنية، في ظل مطالبة الأطر التعليمية، وجمعيات المجتمع المدني، عرض ملف أحد المرشحين من سوس، على القضاء عوض الاكتفاء بإعفائه وذلك تفعيلا وأجرأة للدستور ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.