أشارت يومية “المساء” أن مجموعة من المواطنين الذين قصدوا مقرات إدارة الضرائب، أول أمس الإثنين، لأداء الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات فوجؤوا بعدم توفر الخدمة بالإدارات المذكورة.
وأجبر المواطنون، أول أمس، على التوجه إلى المؤسسات البنكية التي أبرمت معها وزارة المالية شراكة للإشراف على عملية أداء ضريبة السيارات مع إلزامهم بأداء مصاريف عن تقديم الخدمة وصلت إلى 23 درهما بالوكالات البنكية، وهو ما سيوفر أرباحا لهذه المؤسسات تقدر بملايين الدراهم.