اصدرت جمعيات مهنية ونقابية بانزكان بيانا ناريا ضد المجلس البلدي بانزكان فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة التي عرفها تدبير افتتاح سوق “الحرية” بانزكان، واتهمت هذه الهيئات رئاسة المجلس بالتدبير العشوائي لشؤون المجلس وكذا استفراد الرئيس بالقرارات مما ادى الى ظهور تصدعات داخل مكتب المجلس فيما يخص قضية ملف سوق “الحرية”.
وأضاف ان الاجتماع الأخير للهيئات النقابية والمهنية للتجار مع رئاسة المجلس لم يفض إلى أي نتيجة بل بين ان الرئيس يزكي الفساد ضدا على مصالح التجار ومصلحة الجماعة.
واعلن هذه الهيئات بتنسيق مع الجمعية المغربية لحماية المال العام تنظيم وقفة احتجاجية امام بلدية انزكان يوم 21 يناير 2016، وشجبت هذه الهيئات تحكم سلطة المال في تسيير الشأن المحلي واتخاذ القرارات، وتستنكر اسلوب المماطلة والتسويف في التعاطي مع المشاكل التي تعرفها المدينة، بالاضافة الى مطالبتها على اولوية تجار انزكان في الاستفادة من سوق الحرية.
وكان عامل انزكان قد وجه رسالة الى رئيس مجلس بلدية انزكان حول موقفه من تاريخ افتتاح السوق المعلن بتاريخ فاتح فبراير المقبل.
وأكدت الرسالة على ان افتتاح السوق رهين بعدة اجراءات منها توافق الاطراف المعنية بالملف الى جانب الالتزامات الاخرى خاصة بافتتاح السوق، كما شددت الرسالة على ضرورة التزام والتقيد بمقتضيات كناش التحملات والاتفاقات المرفقة من طرف الاطراف المتعاقدة.
كما طالب عامل إنزكان من رئاسة مجلس انزكان بموافاته بما يفيد تقيد صاحب امتياز السوق بالتزاماته خاصة ما يتعلق منها بالوثائق التعاقدية وكذا التزامه بمقتضيات كناش التحملات.