آخر ساعة

الدعوة بالعيون إلى دعم الإعلام الجهوي

دعا المشاركون في المنتدى الإعلامي الأول للصحافة بالصحراء، يوم الأحد بالعيون، إلى دعم الإعلام الجهوي والانفتاح على التجارب الدولية المتقدمة في هذا المجال.

وأوصى الأساتذة والباحثون المشاركون في هذا المنتدى، الذي نظمه، على مدى ثلاثة أيام، نادي الصحافة بالصحراء، بشراكة مع وزارة الاتصال وعدد من الفاعلين المحليين تحت شعار “الإعلام الجهوي بالصحراء..أربعون سنة في خدمة الوحدة والتنمية”، بجعل الإعلام الجهوي قادر على مواكبة مستجدات العصر والتطورات التكنولوجيا المستخدمة في المجال الإعلامي حتى يتمكن من لعب الدور المنوط به.

وأكدوا على ضرورة توفير الشروط المناسبة للنهوض بالإعلام بالأقاليم الصحراوية من أجل تمكينها من تكريس إعلام القرب والمساهمة في تفعيل الجهوية الموسعة وتعزيز الدبلوماسية الموازية، من خلال تقوية البنيات التحتية لممارسة المهنة بالأقاليم الجنوبية كإنشاء مطبعة جهوية وإحداث وكالة خاصة بالإشهار وشركة للتوزيع، وتقديم الدعم المادي والمعنوي لنادي الصحافة بالصحراء.

وطالبوا بتسهيل ولوج إعلاميي الصحراء إلى المعاهد والمؤسسات المختصة في مجال الإعلام والاتصال عبر فتح فروع لهذه المؤسسات على المستوى المحلي، وتعزيز قدرات ومواهب الإعلاميين الشباب وتوفير التكوين والتكوين المستمر لفائدة الإعلاميين بالأقاليم الجنوبية لمواكبة النهضة الإعلامية.

ودعوا إلى “تنظيم مناظرة وطنية حول الإعلام والاتصال من أجل تعزيز الإصلاحات الديمقراطية بالمملكة، ووضع ميثاق شرف لتخليق عمل الإعلام الجهوي بالصحراء وجعله يشتغل وفق الضوابط المهنية”.

كما أوصى المشاركون في المنتدى “بإيلاء اهتمام خاص لإذاعة العيون الجهوية، التي تشتغل بموارد بشرية ومادية محدودة، وتشجيع الاستثمار في قطاعي الإعلام والاتصال، وإدراج التوصيات الصادرة عن المنتدى ضمن البرامج والمشاريع الخاصة بإقلاع قطاع الإعلام على المستوى الوطني”.

وقد تم خلال هذا المنتدى، الذي شارك فيه ثلة من الأساتذة والباحثين وشخصيات حقوقية وإعلامية مغاربة وأجانب، تدارس عدد من المواضيع المتعلقة بقطاع الإعلام والصحافة عموما، والإعلام الجهوي بمختلف مكوناته، خصوصا، وذلك من خلال عدة محاور من بينها “الإعلام الجهوي على ضوء الجهوية الموسعة .. السياقات والآفاق” و”الإعلام الإلكتروني بين سرعة التطور والتأطير القانوني” و”الإعلام الجهوي والقضايا الجوهرية” و”الإعلام والأمن القومي والقضائي وحقوق الإنسان”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *