تنظم جمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي وجمعية الواحة الخضراء للتنمية والديمقراطية يوم 23 يناير الجاري بورزازات لقاء جهويا حول موضوع “أراضي الجموع ورهانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بجهة درعة تافيلالت”.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء، حسب بلاغ للجهة المنظمة، مساهمة في تعميق النقاش العمومي حول ملف أراضي الجموع الذي “يعرف تدبيره مجموعة من الاختلالات البنيوية بسبب تعقيد الضوابط التي تؤطره وتعدد العناصر التركيبية التي تحكمه (القانونية، العرفية، الإثنية و السوسيولوجية…) وهو ما يقتضي البحث عن آليات تدبير النزاعات حول هذا الملف مع وجوب تضافر الجهود للبحث عن مصالحة سلالية في إطار تفعيل مبادئ الحكامة الجيدة”.
كما يأتي هذا اللقاء لمناقشة مختلف الرهانات المطروحة على الجماعات الترابية في شقها المتعلق بالبحث عن السبل الكفيلة بتأهيل المجال لجعله قابلا لاستقطاب الاستثمار ولتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية مع ضمان حقوق الجماعات السلالية.
ويهدف هذا اللقاء، الذي يعرف مشاركة مختلف الفاعلين في التنمية المحلية، وخاصة ممثلي الجماعات السلالية والجماعات الترابية المحلية والاقليمية والجهوية والفاعلين المدنيين المهتمين بأراضي الجموع وممثلي المصالح الخارجية المهتمة، إلى الوقوف على استراتيجية الجماعات الترابية في تدبير اراضي الجموع وكيفية ادماجها في المخططات الجماعية وعلى الوضعية القانونية لأراضي الجماعات السلالية بين اكراهات الواقع وسينايوهات التثمين، وعلى وضعية اراضي الجموع كرهان التنمية الاقتصادية والاجتماعية، علاوة على تحديد دور المجتمع المدني في تفعيل مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير هدا الملف.
وحسب أرضية اللقاء فان “راهنيته الموضوع تجد مبرراتها في الصلاحيات الدستورية التي اوكلت للجماعات الترابية باعتبارها وحدات للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمسؤوليات الملقاة على عاتق المنتخبين حيث نص القانون التنظيمي للجماعات الترابية على إلزامية إعداد تنفيذ تتبع وتحيين برنامج عمل الجماعة، أخدا بعين الاعتبار مؤهلاتها وحاجيات الساكنة”.
وأضافت أن للجمعيات بالجنوب الشرقي دور ريادي في خلق دينامية مدنية تعنى بأراضي الجموع سواء على المستوى المحلي أو الوطني كان من نتائجها انخراط الفاعل السياسي والفاعل المدني في النقاش العمومي حول هذا الموضوع، الذي يمكن أن يشكل رافعة للتنمية المحلية، شريطة أن تكون الجماعات الترابية قادرة على تدبير المجال وفق، مبادئ الشفافية والنزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة مع مراعاة باقي الفاعلين في التراب، وخاصة الجماعات السلالية، لتوفرها على إمكانيات هائلة على مستوى الصلاحيات، والإمكانيات المادية.