المغرب الكبير | هام

احتقان اجتماعي في تونس وقلق الجزائريين ومآل الحوار السياسي بموريتانيا

تابعت الصحف المغاربية ، الصادرة الأربعاء، أبرز قضايا الساعة في المنطقة، وضمنها الاحتقان الاجتماعي في ولاية القصرين التونسية بتزامن مع التوقيع على اتفاق للزيادة في الأجور في القطاع الخاص، ومظاهر قلق الجزائريين من الواقع الجديد الذي دخلته البلاد بعد انهيار أسعار النفط، ومسار الحوار السياسي في موريتانيا.

ففي تونس، سلطت الصحف المحلية الضوء على الاحتجاجات التي يقودها شباب عاطلون في ولاية القصرين (غرب- وسط البلاد) وتبعاتها كعزل المسؤول الأول عن الولاية على خلفية قائمة للمستفيدين من وظائف تسببت في هذه الاحتجاجات وفي وفاة أحد العاطلين، وكذا فرض حظر للتجول بدء من مساء أمس.

فتحت عنوان “متى ننصت للقصرين؟”، كتبت صحيفة (المغرب) في افتتاحيتها أنه في اليوم الذي يمضى الاتفاق على الزيادة في الأجور في القطاع الخاص بين المنظمة الشغيلة والباترونا، تشهد القصرين تصاعدا في الاحتقان بين شباب المدينة وقوات الأمن “على خلفية انتحار” شاب عاطل.

ولاحظت أن المشهد فيه مفارقة، فالمجتمع المهيكل قد تمكن من إيجاد حل في خلاف بين مليون ونصف المليون من الشغالين وعشرات الآلاف من أرباب العمل ولكن لا أحد ينصت بالفعل لمئات الآلاف من الذين تركتهم عجلة النمو على قارعة الطريق، مشددة على أن المشكل في الخطاب، “فغريب أن ورثة بورقيبة ، مبدع الاتصال المباشر ، لا يعمدون إلى هذه الطريقة التي جربت فصحت.. لا نملك اليوم في تونس الخطاب المناسب لتفكيك الأزمات ولبعث الأمل، والبداية أن نصغي جيدا لشباب القصرين خاصة ولشباب تونس عامة، وأن نبني حلما مشتركا ثم نبدأ في إنجازه سويا”.

وأوردت صحيفة (الصباح) تنديد نواب الشعب في جلسة عامة، أمس، على اختلاف انتماءاتهم الحزبية بتجاهل الحكومات المتعاقبة لمطالب شباب القصرين، محذرين رئيس الحكومة من “شرارة ثورة جديدة قادمة من هناك” يقودها العاطلون عن العمل.

وعلى خلفية وفاة أحد العاطلين في القصرين بعد سقوطه من عمود بفعل صعقة كهربائية لحظة احتجاجه، قالت جريدة (الصحافة) إنه من العيب ، اليوم، أن تخسر تونس فلذات أكبادها “قهرا” بهذا الشكل السخيف، و”عيب أكبر أن نذر الرماد على العيون ككل مرة” بالإعلان عن بعث لجنة للتحقيق في واقعة رحيل رضا اليحياوي (الشاب الضحية) وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المذنبين فيها، مؤكدة يقينها من أن هذه اللجنة وتحقيقها “لن يذهبا أكثر من عشرات بل مئات اللجان التي سبقتها للتحقيق في أحداث مشابهة”.

وعبرت صحيفة (الضمير) في افتتاحيتها، عن الخشية من أن تتحول “معاناة أهلنا” في القصرين وهي “معاناة حقيقية”، إلى موضوع للمزايدة الإعلامية أو الاستثمار السياسي، معتبرة ، من جهة أخرى ، أن ما يجري في هذه الولاية إعلان عن أن روح الثورة ، بما هي احتجاج ورفض ، لم تمت، وأن “الظهورات الإعلامية لبعض الوجوه المحسوبة على المنظومة القديمة وطريقة حديثهم إلى التونسيين يجب أن تكون أكثر تحفظا”.

وجسدت الصحف الجزائرية مظاهر القلق الداخلي من الواقع الجديد الذي دخلته البلاد بعد انهيار سعر البرميل الذي كان شكل في زمن ارتفاعه فترة رفاه للجزائر.

ونقلت صحيفة (الخبر) تحذير خبير نفطي من تهاوي أسعار البترول على الاقتصاد الوطني المرهون بمداخيل المحروقات، وأكد بأن وقع الأزمة التي لا تستثني أي دولة سيكون شديدا على الجزائر، في وقت تبقى السلطات العمومية مكتوفة الأيدي مكتفية بإجراء مفاوضات غير مجدية مع المنتجين، سواء على مستوى منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أو خارجها.

وحسب المتحدث، فإن النفط الجزائري لن تكون له أية مردودية اقتصادية في حال تواصل تراجع بورصة الطاقة لبلوغها حدود 23ر 24 إلى 25 دولارا للبرميل، وهي نسب ليست بعيدة عن معدل الأسعار التي تسجلها المواد النفطية حاليا، إذ تتراوح ما بين 29 و30 دولارا، مضيفا أنه ، على هذا الأساس ، لن يستفيد تصدير الإنتاج الوطني من المحروقات سوى بحوالي 3 إلى 4 دولار عن كل برميل، من منطلق أن تكلفة إنتاج الوطنية تقدر بحدود 20 دولارا للبرميل.

صحيفة (الشروق) أوردت أن الوضعية المالية الحرجة التي تعيشها الجزائر فرضت على وزارة المالية مراجعة القانون الذي يحكم كيفية إعداد الميزانية، حيث طالب الوزير المشرف على القطاع عبد الرحمان بن خالفة بمراجعة القانون، بما يضمن لقطاع المالية هوامش جديدة للتحرك في عقلنة وترشيد إنفاق المال العام، والبحث عن تحصيلات جديدة تمكنها من تعويض خسارة تراجع النفط وتمكنها في الوقت ذاته من مواجهة العجز الذي تسجله الميزانية بصفة دورية.

وانفردت الصحيفة بالكشف عن أن وزير المالية أخطر الوزير الأول عبد المالك سلال بضرورة مراجعة أحكام القانون الذي يحكم إعداد الميزانية وقوانين المالية، ورجح ضرورة ” أن يكون النص الجديد جاهزا قبل السداسي الثاني من السنة الجارية حتى يعتمد كمرجعية في إعداد الميزانية القادمة”.

صحيفة (الفجر) أفادت ، من جهة أخرى ، بأن برنامج الاتحاد الأوربي للدعم (شباب – تشغيل) دخل مرحلة التفعيل والتجسيد على أرض الواقع بداية السنة الجارية بالجزائر، بعد تجاوز مرحلة التحضير، من خلال الالتزام بتسخير 8ر95 في المائة من الغلاف المالي المخصص للبرامج المقدر ب5ر 23 مليون أورو، والتي ستشمل 4 ولايات وهي عنابة وبشار وخنشلة ووهران.

وتابعت أن برنامج الدعم هذا متعدد القطاعات يضاف إلى مختلف البرامج الممولة من طرف الاتحاد الأوروبي لدعم الإصلاحات والعمليات المسطرة التي تشجع مقاربة شاملة للشباب، وتدعو إلى مشاركة المجتمع المدني والسلطات المحلية في هذا المسار.

وفي موريتانيا، تركز اهتمام الصحف المحلية على مسار الحوار السياسي في البلاد. وهكذا، سلطت الصحف الضوء على الندوة التي نظمتها مجموعة من الشباب والأكاديميين تطلق على نفسها (نداء 20 دجنبر) حول مسار الحوار السياسي في موريتانيا بعد سنة من تعثره.

وأشارت إلى أن الندوة التي تعتبر أول نشاط ينظمه (النداء) منذ الإعلان عن تأسيسه، تأتي في إطار سلسلة من الأنشطة المتنوعة التي يعتزم تنظيمها من أجل ترسيخ ثقافة الحوار في موريتانيا.

ونقلت عن المسؤولين عن هذه المجموعة قولهم إن الحوار سيبقى هو الأسلوب الأمثل والمخرج الآمن لحل كل الخلافات ولتجاوز كل المشاكل السياسية والاجتماعية.

وأوردت تصريحا للناطق باسم المجموعة التي تضم أطرا مهتمة بالشأن العام من مختلف مشارب واتجاهات الطيف السياسي ومن المستقلين، شدد فيه على ضرورة إرساء وتعزيز ثقافة الحوار وإقناع الأطراف المعنية بأهمية الجلوس إلى طاولة حوار شامل.

وفي سياق متصل، تناولت الصحف المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) ذي المرجعية الإسلامية محمد جميل ولد منصور، والذي أكد فيه أن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة ، الذي يضم حوالي 17 حزبا من المعارضة ، لن يدخل في حوار مع الحكومة والأغلبية الداعمة لها ما لم يتلق ردا مكتوبا على وثيقة ممهدات الحوار التي كان قد سلمها للحكومة.

وأشارت صحيفة (الأمل الجديد) إلى أن ولد منصور طالب قوى المعارضة بكل أطيافها بأن تكون ” أكثر فعالية في هذا الموقف حتى يتحقق الحوار المنشود”.

ومن جهتها، رصدت صحيفة (المستقبل الموريتاني) الحراك السياسي النشط الذي تشهده الساحة والذي يتزامن مع احتجاجات حول عدم مراجعة الحكومة لسعر المحروقات وارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية الأساسية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *