أبرزت يومية “الاتحاد الاشتراكي” أن البرلمان الهولندي قرر الحسم في إنهاء الخلاف الدبلوماسي حول اتفاقية الضمان الاجتماعي، بتصويت الأغلبية المطلقة في البرلمان على مقترح الإلغاء الذي قدمته الحكومة الهولندية في أكتوبر 2015، بنسبة 91 صوتا لصالح إلغاء الاتفاقية مقابل 56 ضد الإلغاء في جلسة 19 يناير.
التنسيقية الوطنية لمناهضة إيقاف التعويضات واحترام الاتفاقيات الثنائية والدولية أدانت بشدة قرار البرلمان الهولندي معتبرة أنه يضرب عرض الحائط بكل الاتفاقيات الدولية والأوروبية الخاصة بحماية حقوق العمال المهاجرين وحقوق الطفل.