بعد جدل طويل شهده مجلس المستشارين حول برمجة اجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بذات المجلس لمناقشة مشاريع قوانين التقاعد التي أحالتها الحكومة بالأسبقية على الغرفة الثانية، تقرر من جديد انعقاد اللجنة يوم الأربعاء 30 مارس الجاري.
وأفاد ممثل فريق العدالة والتنمية بمكتب اللجنة المذكورة، عبد الصمد مريمي، أنه بعدما تقرر انعقاد اللجنة لمناقشة مشاريع التقاعد فإنه لم يعد ممكنا تأجيل الجلسة مرة أخرى، بالنظر إلى أن النظام الداخلي في هذا الباب واضح وحاسم. وأوضح أن “إشكالية النصاب في انعقاد هذه اللجنة لم يعد مطروحا الآن”.
وتنص المادة 66 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين على أنه “إذا دعت الضرورة إلى اجتماع لجنة دائمة أثناء المدة الفاصلة بين دورات المجلس، يتحتم حضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، وإلا يؤخر الاجتماع إلى جلسة موالية، ويعقد بمن حضر من الأعضاء”، ما يعني أن الاجتماع المقبل سينعقد بمن حضر من الأعضاء، الأمر الذي يؤشر على أن الخلاف حول برمجة هذه المشاريع تم طيه مبدئيا، في انتظار ما سيسفر عنه النقاش.
وتكون اللجان الدائمة ملزمة بإجازة مشاريع القوانين والمقترحات في أجل أقصاه 60 يوما من يوم توصلها به. إذ تؤكد المادة 189 من النظام الداخلي للمجلس “يتعين على اللجن الدائمة البت في دراسة مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة عليها داخل أجل أقصاه ستون يوما من تاريخ الإحالة، لتكون جاهزة لعرضها على الجلسة العامة”.