نقل موقع حزب العدالة والتنمية عن عبد العلي حامي الدين، أستاذ القانون الدستوري، قوله إن وزير الإقتصاد والمالية محمد بوسعيد وقع في خطأ قانوني وصفه بـ “الفادح” حينما تسرع في الجواب على المراسلة الجوابية لرئيسي فريقي “الجرار” والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حول ملف الأساتذة المتدربين، دون احترام للمساطر القانونية والشكليات الجاري بها العمل في مثل هكذا أسئلة كتابية والتي نصت عليها المادة 38 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين وعبر حامي الدين، عن استغرابه لجواب الوزير خلال مدة 48 ساعة.
وأوضح رئيس لجنة الثقافة والتعليم والاتصال بمجلس المستشارين، في تصريح للموقع، أنه من خلال المراسلة المنسوبة إليه حول ملف الأساتذة المتدربين، أخطأ كذلك من الناحية السياسية، حين خالف مضمون المراسلة الجوابية قرار سابق لحكومة ابن كيران بشأن حل ملف لمتدربين، وهو بذلك، يضيف حامي الدين، “لم يحترم التوجه الحكومي الذي من المفروض أن يشتغل بطريقة منسجمة ومتضامنة”.
وعلاقة برد رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، على هاته المراسلة، الذي عممه اليوم الأحد 03 أبريل الجاري، على مختلف وسائل الإعلام الوطنية، بعد تسريب جواب بوسعيد، أكد المستشار البرلماني أن جواب ابن كيران جاء ليرد الأمور إلى نصابها، ويعيد القطار إلى سكته الحقيقية، من أجل أن يصحح الخطأ الذي وقع فيه وزير الاقتصاد والمالية، حتى لا يتكرر مرة أخرى مع وزراء آخرين، مستطردا أن رد رئيس الحكومة انتصار للمؤسسات أكثر منه تصحيح خطأ.