استحوذت زوجة مسؤول محلي بحزب العدالة والتنمية على شركة للتنشيط، أنجزت بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بعد تنازل المستفيدة صاحبة المشروع مقابل 20 ألف درهم بتدخل من قياديي الحزب ومسؤولي حركته الدعوية.
وتعود بدايات تفاصيل القضية إلى سنة 2012، عندما وافقت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على تبني مشروع عبارة عن شركة متخصصة في التنشيط من طرف فتاة من ذوي الإحتياجات الخاصة تعاني من البطالة. واضطرت الفتاة حاملة المشروع التي تعيل عائلة من 5 أفرد، إلى قبول زوجة القيادي كشريكة لتتقاسم معها المبلغ مناصفة، من أجل الحصول على دعم المبادرة الوطنية التي منحت الشركة معدات إلكترونية تساوي قيمتها المالية 160 ألف درهم.
لكن خلافا حصل بين الفتاة الضحية مع زوجة المسؤول المنتخب مؤخرا كعضو ببلدية أكادير، عجل بمنح الضحية ترخيص التسيير للزوجة، وهو ما نتج عنه فقدانها نصيبها كاملا في الشركة والعودة للبطالة، بعد أزيد من ثلاث سنوات من العمل بالمقاولة، بتعويض قدره 20 ألف درهم حصلت عليه حاملة المشروع بعد تدخلات من قادة الحزب وفقهاء حركة التوحيد والإصلاح الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية بأكادير.
وكشفت معطيات حصلت عليها الجريدة، أن المالكة الجديدة للمقاولة الممولة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تملك مدرسة خاصة بأكادير أوكلت تسييرها لصديقة لها، وحاولت الجريدة أخذ تصريحات المعنيين بالأمر في الموضوع لكن هواتفهم ظلت ترن دون مجيب، في حين قال مصدر من محلية حزب العدالة والتنمية بأكادير، أن الفتاة الضحية هي الأخرى عضوة بالحزب منذ 2008.