تتكشف خيوط التحالفات الحزبية في المغرب شيئاً فشيئاً قبل موعد الانتخابات التشريعية، التي من المرتقب أن تُنظّم في السابع من شهر أكتوبر المقبل، من خلال اصطفافات وتقارب أحزاب، وإعلان أحزاب أخرى عن لقاءات مشتركة للتنسيق ورص الصفوف استعداداً لهذا الاستحقاق الانتخابي.
وفي هذا السياق أعلن حزبا “الاتحاد الاشتراكي” و”الأصالة والمعاصرة” التنسيق السياسي بينهما تحضيراً للانتخابات التشريعية المقبلة، وذلك من خلال اللقاء بين قيادتهما. ويبدو أن “الاتحاد الاشتراكي” أخذ موقعه بشكل واضح إلى جانب “الأصالة والمعاصرة” للتحالف في الانتخابات وما بعدها.
وقال قيادي في “الاتحاد الاشتراكي”، فضل عدم الكشف عن هويته، في تصريح لـ”العربي الجديد”، إن التوجّه العام يسير نحو وضع يد إدريس لشكر، الأمين العام للحزب، في يد إلياس العماري، المنتخب حديثاً على رأس “الأصالة والمعاصرة”، ليس فقط للتنسيق لخوض الانتخابات، بل في تحالف مرتقب لتشكيل حكومة ما بعد الانتخابات.
ولفت القيادي إلى أن توجّهات الحزبين السياسية في العديد من المجالات تسير وفق رؤى متقاربة إزاء الملفات والقضايا التي تهم المواطن المغربي، فبالإضافة إلى تموضع الحزبين معاً في صف المعارضة للحكومة، فإن هناك توافقاً في تقدير المواقف حيال الملفات المثارة، آخرها مشكلة الأساتذة المتدربين، إذ أظهر الحزبان تنسيقاً ومواقف ناجحة وموفقة.
واتفق الحزبان أخيراً على ضرورة إصلاح القوانين الانتخابية، وعدم تكرار ما حصل في انتخابات 4 سبتمبر/أيلول الماضي، بهدف التوصل إلى منظومة انتخابية، تعكس الصورة الحقيقية للخريطة السياسية، وتوفر الشروط الضرورية للممارسة الديمقراطية، انسجاماً مع روح الدستور.
في جهة مقابلة، يسير حزبا “العدالة والتنمية” و”التقدّم والاشتراكية”، نحو التحالف استعداداً للانتخابات التشريعية المقبلة، على الرغم من الفوارق الإيديولوجية بينهما، فالأول يقدّم نفسه على أنه حزب بمرجعية إسلامية، والثاني يتمسّك بالاشتراكية.
ويحرص رئيس الحكومة، الأمين العام لـ”العدالة والتنمية”، عبد الإله بنكيران على التأكيد في مناسبات كثيرة على أن علاقته بالأمين العام لحزب “التقدّم والاشتراكية”، محمد نبيل بن عبد الله، تسير بشكل جيد، وترتكز على تفاهمات في عدد من الملفات خصوصاً ذات الطبيعة السياسية، وبأن التحالف بين الحزبين سيكون حتى في الاستحقاقات المقبلة.
وأكد بنكيران، أمام تجمّع لأنصار “العدالة والتنمية”، أن الاتفاق الحاصل بين حزبه و”التقدّم والاشتراكية”، يتمثّل في الذهاب إلى الانتخابات التشريعية المقبلة متحالفين، مضيفاً: “إما نذهب للحكومة مجتمعين، أو المعارضة مجتمعين”، وهو ما يعني أن التحالف قائم بين الحزبين إلى ما بعد الانتخابات.
وعقد الحزبان المتحالفان في الحكومة اجتماعاً على مستوى القيادة، يوم أمس الأول السبت، في مقر حزب “العدالة والتنمية” في الرباط، تناولا فيه ملف الانتخابات البرلمانية المقبلة، وضرورة الحرص على توفير الظروف المناسبة لإجرائها في أجواء من النزاهة والشفافية، فضلاً عن الإصلاحات التي يتعين تنفيذها قبل انتهاء الولاية الحكومية الحالية.
ويرى مراقبون أن ملامح الحكومة المقبلة بدأت تتضح خيوطها في خضم هذه الاصطفافات والتحالفات القبلية، فإذا نجح حزب “العدالة والتنمية” بتصدّر الانتخابات المقبلة، فإنه سيعيد تشكيل فريقه الحكومي “الفائز”، ممثّلاً في “التقدّم والاشتراكية”، و”الحركة الشعبية”، ثم حزب “الاستقلال” الذي بات التقارب معه أكثر من أي وقت مضى، ليعوّض حزب “الأحرار” الذي ظهرت توترات وتبادل اتهامات بينه وبين رئيس الحكومة في الفترة الأخيرة.
وفي السيناريو الثاني، فإذا حاز حزب “الأصالة والمعاصرة” على المرتبة الأولى في الانتخابات، فإن المجال سيُفسح أمام “الاتحاد الاشتراكي” الذي أعلن تنسيقاً وتحالفاً معه، وأيضاً أمام حزب “الأحرار” الذي قد لا يشارك في الحكومة المقبلة برئاسة “العدالة والتنمية”، بدليل تصريحات بنكيران الأخيرة التي قال فيها إن الحكومة ستحاول الاستمرار خلال الأشهر المتبقية بجانب “الأحرار”، وبعدها لكل حادث حديث.
المصدر: العربي الجديد