نظم منتدى بني زولي للتنمية والتاواصل بزاكورة نهاية الأسبوع المنصرم مائدة مستديرة في موضوع: “زواج القاصر في إقليم زاكورة بين القانون والواقع”، وذلك نهاية الأسبوع المنصرم بشراكة مع وزارة العدل والحريات في إطار مشروع التطبيق الجيد لمدونة الأسرة من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وبناء مجتمع عادل ومنصف. وتناول اللقاء ظاهرة زواج القاصر من مختلف الجوانب القانونية والدينية والنفسية وكذلك من المنظور الثقافي والإجتماعي.
وصرح خالد شهيد رئيس منتدى بني زولي للتنمية والتواصل لـ “مشاهد”، أن ظاهرة زواج القاصر عرفت تراجعا مقارنة مع السنوات المنصرمة، حيث توجد ضمن 1500 حالة زواج 314 طلب لتزويج القاصر، ورغم ذلك تكل هذه الظاهرة مشكلة إجتماعية في المنطقة لأن الفتاة والفتى القاصر مكانهما الطبيعي في المدرسة والاستمتاع بهذه المرحلة العمرية وبالحق في اللعب لبناء شخصية قوية وسوية ،وزواج القاصر يجعله أمام تحدي صعب لتسيير الأسرة وتحمل الأعباء الكبيرة مبكرا.
ولمقاربة هذه الظاهرة من مختلف جوانبها شارك في الندوة خبراء ومهتمون من مختلف المجالات والتخصصات، واستنادا إلى معطيات مراكز الاستماع للنساء والأطفال ضحايا العنف فإن الزوجات القاصرات ضحايا العنف يعانين في صمت معاناة نفسية واجتماعية مما تسبب في العديد من حالات الطلاق بعضها في السنوات الأولى بعد إنجاب الأولاد.
وأضاف خالد شهيد أن المشكل القانوني يعيق الحد من هذه الظاهرة لأن الفصل 20 من مدونة الأسرة منح القاضي السلطة التقديرية لتزويج القاصر دون تحديد الحالات الاستثنائية التي يسمح لها بالزواج، مما يترتب عنه اختلاف في الاجتهادات القضائية والأحكام والقرارات التي يصدرها القضاة واختلافها ايضا حسب المحاكم، كما أن هذه الأحكام تظل نهائية ولا تُستأنف من طرف النيابة العامة.
وطالب المشاركون في اللقاء بضرورة إلغاء الفصل 20 من مدونة الأسرة أو تعديله بالتنصيص على الحالات التي يسمح فيها بزويج القاصر وكذلك بمنح النيابة العامة حق استئناف بعض الأحكام والقرارات.
وعن الحالات التي يسمح فيها المشرع بتزويج القاصر صرح الأستاذ زوهري كرم القاضي المكلف بالزواج في محكمة الأسرة بابتدائية زاكورة أن الإطار التشريعي لزواج القاصر منصوص عليه في الفصول 19 و20 و21 من مدونة الأسرة، فالمادة 19 حددت بشكل عام سن الزواج في 18سنة، ومنحت المادة 20 إمكانية السماح للقاضي بتزويج القاصر عند مراعاة مصلحتها، وفي الحالات العملية هناك العديد من الحالات التي يسمح فيها بتزويج الفتيات القاصرات كما تتم رفض الطلبات في حالات أخرى.
وأفاد الأستاذ زوهري كرم أن الفتاة إذا كانت تتابع دراستها يُرفض طلب تزويجها للحفاظ على مصلحتها في الدراسة، كما يُرفض أيضا طلب تزويجها في حالة وجود تفاوت في السن بينها وبين الخاطب كأن يكون سنها 14سنة وسن خاطبها 34سنة مثلا، وقد يمنح الإذن والقبول بتزويج القاصر في حالة كونها يتيمة.
وعن رأيه في التعديلات التي تطالب بها فعاليات المجتمع المدني بضرورة إجراء تعديلات تشريعية لتقنين زواج القاصر، صرح الأستاذ زوهري أن المادة 20 أشارت إلى الإستثناء دون أن تحدد السن الأدنى المسموح به الزواج، ويرى أنه من الأفضل تحديد هذا السن في 16سنة تقر يبا كما اقترح تعديل هذا الفصل والتنصيص في حالة مراعاة تبوث الزوجية وإذا كانت الفتاة قاصرا ولم يتم اتباع مسطرة التعدد أو مسطرة زواج القاصر يتم رفض طلبات الزواج.