أعلن وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، أن التشخيص الموضوعي لواقع التشغيل يمكن من الوقوف على المشاكل الحقيقية للبطالة، ومن تم يتسنى التماس الحلول المناسبة لهذه المعضلة الاجتماعية.
وأكد الصديقي، في كلمة ألقاها، الثلاثاء في أكادير، خلال افتتاح أشغال المناظرة الجهوية للتشغيل لجهة سوس ماسة، على ضرورة الانكباب على توضيح ورصد جميع المعطيات المرتبطة بالواقع الترابي في مجال التشغيل بهذه الجهة، مع التحلي بما يلزم من الجدية والصراحة، داعيا، في هذا الصدد، إلى الإقتداء بمضامين الخطب الملكية السامية عند تطرقها للقضايا المصيرية للبلاد.
واستعرض الوزير عددا من المعطيات التي تترجم واقع التشغيل على الصعيد الوطني، ومن ضمنها الإكراهات التي يعرفها المغرب في مجال سوق الشغل حيث انحصر معدل النمو، بالنظر لعدة اعتبارات داخلية وخارجية، في 8ر3 في المائة، بعدما كان متوقعا تحقيق نسبة 5ر5 في المائة، إضافة إلى أن ثلثي الأشخاص المشتغلين يعملون في ظروف تتسم بالهشاشة، فضلا عن ضعف النشاط النسائي الذي ينحصر في 6ر25 في المائة وهو نصف المتوسط الدولي.
ومقابل هذه المعطيات الرقمية وغيرها من الاكراهات الأخرى، قدم الوزير مجموعة من التصورات التي من شأن تفعيلها المساهمة في إنعاش سوق الشغل بالمغرب والتخفيف من حدة البطالة ومن ضمنها إعادة النظر في السياسات الماكرو-اقتصادية، وذلك حتى يتسنى تحقيق معدل أعلى من النمو يسمع بخلق مزيد من فرص الشغل، حيث أشار، في هذا السياق، إلى أن المغرب يعرف سنويا 200 ألف وافد جديد على سوق الشغل، وهذا ما يتطلب تحقيق معدل نمو يتراوح بين 7 و8 في المائة.
ومن أجل التغلب على معضلة البطالة، وبالتالي تذليل العقبات التي تحول دون انتعاش سوق الشغل بالمغرب، اقترح الوزير العمل على أربع اتجاهات أولها تنمية الاقتصاد في أقصى حد ممكن عبر إعطاء العناية اللازمة للمقاولات الصغرى والمتوسطة التي تعتبر خزانا مستوعبا لليد العاملة، لاسيما منها المقاولات العاملة في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والتعاوني والصناعات التقليدية.
أما المحور الثاني فيشمل تثمين الرأسمال البشري حيث ذكر، في هذا السياق، بإطلاق مشروع الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالتكوين المهني والتي رصد لها غلاف استثماري بقيمة 65 مليار درهم، داعيا إلى العمل على استثمار هذه المبادرة بشكل عقلاني يتيح الرفع من الانتاجية.
أما المحورين الثالث والرابع فيخصان إعادة النظر في السياسات النشيطة للتشغيل، واعتماد حكامة ناجعة في سوق الشغل.
يشار إلى أن أشغال المناظرة الجهوية للتشغيل لسوس ماسة ستتواصل اليوم بتنظيم ورشتين تخصص الأولى للتداول حول قضايا إمكانيات التشغيل ودعم القطاعات الانتاجية والتكوين، والورشة الثانية لمناقشة موضوع تدابير التشغيل والحكامة.