أصدر وزير العدل والحريات المصطفى الرميد، ميثاقا جديدا لترشيد سيارات المصلحة التابعة للوزارة، وذلك وفق منظور يستجيب لمعايير الجودة والشفافية التي يقتضيها تسيير المرفق العمومي.
وينص الميثاق الجديد، الذي بعث به الرميد إلى رؤساء محاكم الإستئناف، والمحاكم التجارية والوكلاء العامين للملك، والرئيسين الأوليين لمحكمتي الاستئناف الإدرايتين، ورؤساء المحاكم التجارية والابتدائية ووكلاء الملك لديهما ورؤساء المحاكم الإدارية والمديرين الفرعيين لدى محاكم الاستئناف، (ينص) على احترام مدار السير داخل الدائرة المحددة في الأمر بالتنقل، مع ضرورة طلب الحصول على إذن خاص في حالة تعلق الأمر بمدار خارج الدائرة المحددة.
وبحسب نص الوثيقة، يمنع على المسؤولين، نقل الأشخاص الأجانب عن المصلحة المخصصة لها السيارات، كما يمنع عليهم استعمال سيارات المصلحة خلال العطلة الأسبوعية وعطل الأعياد.
ويأتي إصدار هذا الميثاق في إطار سعي وزارة العدل والحريات، إلى تأمين الاستعمال الأمثل لسيارات المصلحة التابعة للوزارة وفق الأغراض المعدة لها قانونيا، وذلك بالموازاة مع التجديد الذي طال مؤخرا أسطول حظيرة سيارات الوزارة بعد اقتناء مجموعة من السيارات المصلحية لفائدة المسؤولين القضائين.
كما يلزم الميثاق، المسؤولين القضائيين، بمسك دفتر سيارات المصلحة بشكل دقيق ومضبوط يحدد بوضوح عدد الكيلومترات المسجلة بالعداد وكذا كمية الوقود المستهلكة.
ومن أجل ضمان التنزيل السليم لهاته الإجراءات، وضعت الوزارة رهن إشارة المديريات الإقليمية هذا النظام التطبيقي لتمكينها من ضبط ومراقبة صرف شيات الوقود بالشكل الذي يتناسب مع المسافة الكيلومترية.
إلى ذلك دعت الوزارة المدراء الفرعيين والإقليمين، إلى الإنخراط الجاد والمسؤول لتفعيل مقتضيات هذا النظام التطبيقي، وإلى تحري الدقة عند التضمين بالنظام التطبيقي للمعطيات المتوصل بها عند نهاية كل فصل، وذلك قبل الشروع في القيام بالإجراءات المتعلقة بالفصل الموالي، كما طالب الرميد بضرورة التقيد التام ببرنامج النظام التطبيقي والعمل على تنفيذ مضمونه بالدقة المطلوبة.