مجتمع | هام

الـ AMDH: رخصة للمالوكي تكلف البلدية 1000 درهم يوميا وتحاصر 380 عائلة

توصلت “مشاهد” بنسخة من بيان فرع أكادير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والذي يتطرق لوضعية متضررين من تشييد بناية عشوائية لإقامة مؤسسة تعليمية خصوصية، في  إحدى المركبات السكنية بأكادير، بعد أن تم الترخيص من طرف رئيس المجلس البلدي لأكادير، بدون مُسوغ قانوني مقبول، وعلى حسَاب حقوق حوالي 380 عائلة مقيمة بنفس الإقامة.

وأضاف البيان أن الجمعية وقفت على رفض المجلس الجماعي لأكادير تنفيذ حكم صادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 18/05/2016، مفاده إيقاف تنفيذ قرار الترخيص بالبناء الصادر عن رئيس المجلس الجماعي بتاريخ: 24/11/2015 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير، وامتنعت بلدية أكادير عن التنفيذ، إذ أن إستصدار رخصة خارج الضوابط القانونية المتعارف عليها أضر بحقوق الساكنة.

وأعلن فرع الجمعية عن المطالبة بفتح تحقيق مع كافة صانعي القرار التعميري بالوكالة الحضرية وداخل بلدية أكادير والمهندس المعماري، لكشف ظروف وملابسات استصدار رخصة بناء مؤسسة تعليمية خصوصية داخل مجمع سكني يخضع لقانون الملكية المشتركة.

وحملت الجمعية المسؤولية للمجلس البلدي لأكادير في عدم تنفيذ حكم قضائي، يقضي بعدم قانونية الترخيص وترتيب غرامة مالية، وهو الشيء الذي تعتبره الجمعية إستنزاف لمالية الجماعة، في الوقت الذي تستدعي الضرورة تنمية الموارد الجماعية وإستثمارها في التنمية المحلية، بدلا من رصدها لأداء الغرامات عن أخطاء أعضاء المجلس ولإرضاء لوبيات العقار بالمنطقة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *