أدخل المجلس الحكومي، يوم الخميس الماضي، بعض التعديلات على مشروع القانون الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، عبر حذف العقوبات الحبسية مع تشديد الغرامات المالية، التي قد تصل إلى مليون درهم، ومصادرة الممتلكات، إلى جانب ربط الإثراء غير المشروع بالتصريح بالممتلكات، وهو ما سيجعل مشروع القانون موجها نحو المعنيين بالتصريح بالممتلكات، وفق ما أكده مصدر حكومي لجريدة “المساء”.
وبهذا لم يعد مشروع القانون يستهدف كافة الموظفين كما تضمنته الصيغة الأولى للمشروع، التي كانت تنص على أن «كل موظف عمومي ثبت بعد توليه للوظيفة أن ذمته المالية أو ذمة أولاده القاصرين عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة، ولم يدل بما يثيت تلك الزيادة، فإنه يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 5 ألاف إلى 50 ألف درهم، مع مصادرة تلك الاموال في حالة الحكم بالإدانة».