اتخذت الجهات المختصة في عمالة أكادير إداوتنان عدة إجراءات لضمان تزويد مختلف أسواق العمالة بحاجياتها من المواد الاستهلاكية، خاصة منها المواد التي يكثر الإقبال عليها خلال شهر رمضان، والحيلولة بالتالي دون حدوث أي اضطراب من شأنه أن يؤثر على توازن العرض والطلب.
وفي إطار الاستعداد لاستقبال شهر رمضان لسنة 1437 هجرية، ومواكبة لحالة تموين السوق المحلية من مختلف المواد الأساسية التي يزداد الإقبال عليها، توضح المعطيات الأولية المستقاة أن الممونين وتجار الجملة المحليين يتوفرون على مخزون هام من المواد الأساسية لتزويد السوق المحلي والجهوي.
وحسب تقرير لقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بالعمالة، فإن مستودع السكر المتواجد بالحي الصناعي “تاسيلا” يتوفر على كميات هامة من السكر بمختلف أصنافه، تمكن من تغطية حاجيات جهة سوس ماسة بكاملها، حيث يقدر المخزون المتوفر بثلاثة آلاف و500 طن، علما بأنه يتزود بـ 500 طن بشكل مستمر على مدار اليوم. بينما تقدر حاجيات عمالة اكادير إداوتنان بألفي طن شهريا.
كما تتوفر المطاحن المتواجدة بالجهة على مخزون من القمح الطري المخصص لإنتاج الدقيق الحر يقدر بأكثر من 770 ألف قنطار، علاوة عن توفر تجار الحبوب المعتمدين على مخزون من القمح اللين المخصص لإنتاج الدقيق الحر يقدر بـ 029ر1 مليون قنطار، حيث تكفي هذه الكميات لسد حاجيات المطاحن من الحبوب لمدة تفوق ستة أشهر.
وبالنسبة للزيوت الغذائية، فتتوفر الجهة على مخزون يقدر بأكثر من مليون لتر من هذه المادة، مع إمدادات يومية تقدر ب 50 طن. وتعد هذه الكميات جد كافية لسد الحاجيات المرتقبة خلال شهر رمضان.
وأكد التقرير أن السوق المحلية لن تعرف أي خصاص في مادة القطاني (الفول والعدس والحمص) خلال شهر رمضان، خاصة وأن الحكومة رخصت لاستيراد ما قدره 13 ألف طن من العدس، و18 ألف طن من الحمص، لمواجهة الطلب المتزايد خلال شهر رمضان.
وبالنظر لارتفاع الإقبال المكثف على مادة الزبدة، فقد تم استيراد كميات مهمة تقدر ب 500 طن من طرف مستورد محلي بأكادير، حيث تعتبر هذه الكمية كافية لسد الحاجيات المحلية، إضافة إلى أن كميات مهمة من هذه المادة الغذائية يتم إنتاجها على صعيد الجهة من طرف تعاونيتين “كوباك” و”سيلدا”، فضلا عن كون السوق المحلي يتوفر على كميات هامة من مادة الماركرين التي تعتبر مادة معوضة.
وخلص التقرير إلى القول إلى أن أسعار المواد الاستهلاكية ستكون خاضعة لمنطق العرض والطلب. وتبقى المراقبة على السلامة الصحية للمنتجات والسلع المعروضة للاستهلاك من الأولويات التي سيتم التركيز عليها وذلك من خلال وضع برنامج يومي للجنة المختلطة للمراقبة.